طالبت الحملة الشعبية لمناصرة موظفي قطاع غزة، حكومة الوفاق بالتطبيق الأمين لبنود اتفاقية القاهرة، والاسراع في عملية دمج الموظفين المدنيين والعسكريين، وتوحيدهم ضمن سلم وظيفي موحد، كما جاء في اتفاق القاهرة.
وأوضحت الحملة في مؤتمر صحفي، أن موظفي غزة لم يعد لهم صبر لتحمل مزيد من المعاناة يوجب على مالية غزة دفع راتب شهر اكتوبر لهم، مؤكدة أن تمكين حكومة الوفاق يبدأ بانصاف الموظفين العسكريين والمدنيين والاعتراف بكل حقوقهم المالية والادارية وعودة الخصومات والغاء قرار التقاعد المبكر.
كما طالبت الحكومة عدم تجاوز حق موظفي غزة برواتبهم في بداية شهر ديسمبر، وأن تعلن رسمياً عن صرف شهر ديسمبر موظفي غزة بالتوازي مع صرف رواتب موظفيها.
وأضافت أن الموظفين هم مؤشر نجاح أو فشل اتفاق المصالحة، موضحة ان اعلان الحكومة عدم صرف راتب شهر ديسمبر لموظفي غزة هو اعلان حرب عليهم وقرار مبكر بتدمير المصالحة، داعية موفظي قطاع غزة للجهوزية التامة للنزول والنفير العام في حال عدم صرف رواتبهم للمطالبة بحقوقهم في حال تجاوزت حكومة الوفاقعن حقوقهم.
