تعتزم حكومة دولة آسيوية اعتبار ممارسة الطلاق الشفوي الإسلامي "جريمة جنائية"، حسب ما أفادت إحدى الصحيفة المحلية في البلاد.
ونقلت صحيفة "إنديان أكسبريس" (خاصة)، الأربعاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني، عن مسؤول حكومي رفيع المستوى (لم تسمّه) قوله إن "الحكومة الهندية تعتزم تقديم مشروع قانون للبرلمان خلال دورته الشتوية لاعتبار الطلاق الشفوي بالثلاثة جريمة جنائية".
ويأتي هذا التحرك بعد أن أعلنت المحكمة الهندية العليا في أغسطس/آب الماضي، عدم دستورية "الطلاق الشفوي بالثلاثة"، الذي يسمح للزوج المسلم بتطليق زوجته نهائياً.
ولقي القرار انتقادات من مختلف شرائح المجتمع، حيث شكّك البعض في نوايا الحكومة.
وقال مفتي عتيق بسطاوي، عضو مجلس قانون الأحوال الشخصية الإسلامي في الهند، إنه "من الجيد أن تضع الحكومة تشريعاً لتثبيط هذه الممارسة".
وأضاف: "لسنا ضد الطلاق بالثلاثة، وليس لدينا تفاصيل عما يريدون فعله بالضبط".
رجل هندي مسلم آخر يدعى مفتي شيس، يقيم وسط البلاد، قال إن الحكومة "تريد استقطاب الوضع" قبل انتخابات المجلس التشريعي لولاية غوجارات (غرب) المقررة في 9 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهي مسقط رأس رئيس الوزراء نارندرا مودي.
وأضاف شيس: "ينبغي على الحكومة أن تنسق هذا الأمر مع المنظمات المسلمة، قبل أن تتخذ أي قرار".
ورجح أن يكون لدى حكومة البلاد "أجندة خفية بهذا الخصوص".
واستبعد أن ينجح القرار الحكومي المزمع اتخاذه في إيقاف الطلاق الشفوي.
في الوقت نفسه، قالت المحامية الحقوقية فلافيا أغنيس، إنها "صُدمت" لسماعها عن خطط الحكومة لتجريم هذه الممارسة.
وقالت أغنيس، لبوابة "ذي وير" الإخبارية الإلكترونية، إن "النساء يرغبن في أن تكون سبل الانتصاف المدنية متاحة لهن". واستدركت قائلة: "ما النية الطيبة وراء الزجّ بالرجال في السجن؟".
كما تساءلت أغنيس عن نوايا الحكومة وراء تشريع يقتصر على النساء المسلمات اللواتي يشكلن الأقلية، "في الوقت الذي تعيش فيه النساء الهندوسيات المطلقات في جميع أنحاء البلاد في ظروف مؤسفة".
ووفقاً لبيانات تعداد عام 2011، فإن عدد هؤلاء النساء الهندوسيات المطلقات يتجاوز بكثير عدد المطلقات المسلمات، وفقاً لما ذكرته "ذي وير".
والهند واحدة من البلدان القليلة التي يتم العمل فيها بـ"الطلاق الثلاثي".
وقد ازدادت حالات استخدام ذلك الطلاق في السنوات الأخيرة، حيث بات رجال يطلقون زوجاتهم عن طريق رسالة مكتوبة، والرسائل النصية عبر الهاتف المحمول وحتى عبر فيسبوك.
ولا توجد في الهند مجموعة متجانسة من القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق تنطبق على الجميع.
