غادرت جميع الفصائل التي شاركت في جلسات الحوار على مدى الأيام الثلاثة الماضية بأمل كبير وجدول مثقل بالأعمال والمهام، مؤكدين على أن الأيام المقبلة حاسمة فيما يتعلق بمفهوم ومعنى تمكين الحكومة من العمل والمهام في قطاع غزة.
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران لـ"القدس" أن الأيام المتبقية من الشهر الجاري حتى الاجتماع الثنائي بين "حماس" و"فتح" مطلع الشهر المقبل ستنتهي إن شاء الله بتمكين الحكومة من العمل بكل حرية في قطاع غزة.
وقال بدران إن "حركة حماس رغم أن مفهوم تمكين الحكومة جديد وغير مدرج في الاتفاقيات السابقة وافقنا عليه، لا بل وطالبنا بأن تشكل لجنة من كل الفصائل لمتابعة قضية التمكين فرفضت ذلك حركة فتح، فقرر الاشقاء المصريين ارسال موفدين مصريين الاسبوع المقبل لمراقبة عملية التمكين الكامل".
وأوضح بدران أن "حركة حماس أيدت ودعمت قرار الفصائل في مأسسة لقاءات واجتماعات الفصائل هذا ليصبح دورياً لمتابعة كافة ملفات المصالحة".
وقال إن مأسسة عمل الفصائل اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة القضايا والملفات الوطنية امر مهم، مؤكداً انه تم الاتفاق على عقد لقاء للفصائل المشاركة في الحوار كافة في شباط المقبل في القاهرة.
وأوضح أن طبيعة المرحلة والملفات المدرجة وما تتعرض له القضية الفلسطينية من تحديات كبيرة من قبل الاحتلال وغطرسته، وما تعيشه المنطقة والإقليم ينعكس على شعبنا وقضيتنا، يتطلب من قيادات الشعب الفلسطيني مواصلة العمل على مدار الساعة.
وشدّد بدران على اهمية العمل الجماعي مع كل فصائل الشعب الفلسطيني من اجل مواجهت التحديات المقبلة، نريد توافق فلسطيني ما بين كل ألوان الطيف الفلسطيني بما فيها فتح، لنعمل جميعنا لحمل الهم الفلسطيني العام.
وكشف بدران ان لدى حركة حماس خطة حقيقية لمواصلة العمل مع جميع الفصائل بشكل دائم وليس موسمي، كعمل مؤسسي متواصل في كل اماكن تواجد شعبنا في القدس الحبيبة والضفة الغربية وقطاع غزة، وبشكل خاص ومكثف مع فلسطينيي الشتات، هذه شريحة واسعة ومهمة من شعبنا في العالم بأسره يجب العمل معهم.
وقال بدران: "لقد بدأنا فعلاً في إجراء الاتصالات وعقد اللقاءات ليس من باب الطلب عند الحاجة ولا للاستقواء بهم في موقف سياسي او داخلي وإنما وفق استراتيجية لبناء علاقات متجذرة مبني على مفاهيم ورؤى سياسية حقيقية تخدم قضيتنا وشعبنا في كافة أماكن تواجده، ونحن منفتحون على الجميع وعلى استعداد لسماع الجميع دون استثناء ونتقبل النصح والانتقاد وكل ما هو بناء ويخدم قضيتنا وشعبنا".
وتابع يقول: "يجب ان نصل الى حالة وطنية وحد أدنى من التوافق على قضايا واضحة عنوانها الأصلي والمباشر هو الحفاظ على القضية والثوابت ومقاومة الاحتلال وحماية الشعب الفلسطيني الصابر المرابط".
في المقابل أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، أن قضية تمكين الحكومة وبسط سيطرتها على قطاع غزة أخذ وقتاً كبيراً من اجتماع الفصائل بالقاهرة .
وقال الأحمد لـ"القدس" قبل مغادرته إنه "جرى تقييم ما تم تحقيقه من خطوات لتمكين الحكومة منذ توقيع اتفاق القاهرة في الثاني عشر من الشهر الماضي وحتى اليوم، والعقبات التي واجهتها وأين وصلت في إدارة المؤسسات والهيئات والمعابر".
وشدد الأحمد على أنه دون تمكين الحكومة بالكامل في غزة، فلن يكون بالإمكان الانتقال لمربع آخر من خطوات اتمام المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.
وأضاف أن جوهر اجتماعات الفصائل في القاهرة، هو استكمال تمكين الحكومة لبسط سيطرتها على قطاع غزة وفق النظام الأساسي والأنظمة والقوانين المعمول بها دون تدخل أي جهة.
وأوضح الأحمد أنه جرى خلال اجتماعات الفصائل استعراض كل قضايا ومحاور إنهاء الإنقسام بدءاً من الحريات العامة والمصالحة المجتمعية مشيرا إلى أنه تم الاتفاق في هذا الإطار على تفعيل عمل اللجان التي شكلت سابقا.
وذكر ان هناك تدخلات وقعت خلال فترة تمكين الحكومة، وأن هناك إجماعاً من الفصائل على وجود مثل هذه التدخلات، مؤكداً أن حركة حماس تعهدت من جانبها بمنع أي تدخل من كوادرها.
وأوضح الأحمد أن منظمة التحرير كانت بدأت التحضير لعقد مجلس وطني لمراجعة الاستراتيجية السياسة منذ اتفاق أوسلو وحتى الآن، مشيرا إلى أن اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني ستبدأ دراستها في بداية شباط المقبل، لكن يسبق ذلك الاجتماع المقرر بين حركتي فتح وحماس في الأسبوع الأول من الشهر المقبل لتقييم تمكين الحكومة، وهل تم الالتزام الكامل بذلك؟.
وأعلن الأحمد أن مصر قررت إرسال عدد من المسؤولين بداية إلى رام الله ومن ثم إلى قطاع غزة، لمراقبة ما تم من خطوات لتمكين الحكومة وهل هناك عراقيل تعترض ذلك.
وبين أن مصر ستعلن عن الجهة التي تعطل وتضع العراقيل أمام المصالحة، معتبراً الرقابة المصرية ضمانة وأداة ضغط على الجميع للالتزام باتفاق المصالحة.
وفيما يتعلق بمعبر رفح، شدد الأحمد أن العامل الأساسي في فتح المعبر مرتبط بمصر، بعد أن سبق وتم الاتفاق على فتحه منتصف الشهر الجاري، وتأجل بسبب الأوضاع الأمنية المصرية، مشددا على أن هذه الأوضاع ما تزال قائمة.
وفيما يخص الانتخابات، أوضح الأحمد أن الرئيس محمود عباس سيحدد الموعد المناسب لإجراء الانتخابات بعد التشاور مع الجميع، وفي ضوء اتصالاته والتحضيرات التي تتم، وقال إنه لا يُشترط أن تكون الانتخابات قبل نهاية عام 2018 فربما تكون منتصف العام أو قبل ذلك.
