قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد ، إن الإدارة الأمريكية تجاوزت بقضية ترخيص مكتب المنظمة بواشنطن، مرحلة الابتزاز إلى مرحلة فرض الإملاءات على الفلسطينيين وتحديد قواعد السلوك في العلاقة معهم .
وانتقد خالد في حديث مع وسائل الاعلام اشتراط واشنطن عدم توجه الفلسطينيين للمحاكم الدولية مقابل ترخيص مكتب منظمة التحرير بالعاصمة الأميركية، ووصفه بـ"التدخل السافر" في شؤون منظمة التحرير الفلسطينية و"اعتداء غير مسبوق" على حق الفلسطينيين في إدارة شؤونهم الداخلية ، وكيفية الدفاع عن حقوقهم الوطنية في مواجهة سياسة حكومة اسرائيل المعادية للسلام.
وأضاف خالد، وهو عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن "الإدارة الأمريكية بمواقفها هذه تستجيب للمواقف والسياسات الاسرائيلية وتتطابق معها "، مدللًا على ذلك بترحيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإجراء الأمريكي .
ورأى عضو التنفيذية أن، أمريكا تحاول "تطويع" الموقف الفلسطيني وفرض "قواعد سلوك" بما يتناسب ورؤية واشنطن و"اسرائيل" للتسوية السياسية او ما تسميه الادارة الاميركية بصفقة العصر او صفقة القرن .
وتابع موضححا، " أن قواعد السلوك الأمريكية ، التي أقرها الكونغرس الأميركي تنطوي على شروط مهينة ولا يمكن القبول بها ، كالطلب من الجانب الفلسطيني ألا يطلب العضوية في 22 منظمة ووكالة دولية تابعة للأمم المتحدة ، وانه إذا حاول الفلسطيني التوجه لهذه المنظمات فان الادارة الأمريكية ستعاقبه وفق القواعد التي حددتها قرارات الكونغرس ".
ودعا خالد، إلى تعليق الاتصالات مع الإدارة الامريكية، قائلًا "نحن لسنا طرف ضعيف في الدفاع عن حقوقنا الوطنية وعلى الإدارة الأمريكية أن تدرك ذلك وعلى الجميع أن يدرك أن أحد مصادر قوتنا هو خفاظنا على قرارنا الوطني المستقل ودفاعنا عن مصالح وحقوق شعبنا ، هنا تكمن مصادر قوتنا ".
وأشار خالد إلى أن قضية تجديد ترخيص مكتب المنظمة تشي بنية الإدارة الأمريكية طرح "صفقة القرن" للتسوية التي كثرالحديث عنها، وقال إن واشنطن بدأت تمارس أكبر قدر ممكن من الضغوط عل الجانب الفلسطيني لتمهيد الطريق أمام مشروعها بدفع الفلسطينيين الى عدم معارضتها وفي الحد الأدنى التزام الصمت بشأنها .
وكشف عضو تنفيذية م. ت. ف أن الإدارة الأمريكية وعبر وسطاء ، أبلغت الجانب الفلسطيني بأن عليه ألا يقول "لا" بشأن "صفقة القرن"، مضيفًا "يبدو أن هذا يأتي في سياق دفع الجانب الفلسطيني إلى عدم الاعتراض على مشاريع الإدارة الامريكية للتسوية".
وزاد: "المشاريع الأمريكية هي مشاريع لا تتصل فقط بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإنما هي ترتيبات إقليمية تفضي إلى تطبيع العلاقات بين عدد من الدول العربية و"اسرائيل"، وفي سياق هذه الترتيبات تجري التسوية الفلسطينيين والاسرائيليين على أساس توسيع صلاحيات السلطة الفلسطينية في مناطق أ وب وبعض الجيوب في مناطق ج ".
وبين أن" المشروع الأمريكي يتضمن منح الفلسطينيين تسهيلات اقتصادية ووعود بتسهيلات اقتصادية يقال إنها قد تصل إلى10 مليار دولار "، مستدركًا "واشنطن تريد ترتيبات اقليمية في سياقها يجري حل القضية الفلسطينية على أساس دولة على ورق".
وقال خالد، إن واشنطن "لم تقدم أية مقترحات بشكل رسمي ، لكنها قدمت بالونات اختبار للفلسطينيين ، مضيفًا "أعتقد أن هناك وضوح بالموقف الأمريكي ، يريدون دولة فلسطينية على حدور الرابع من حزيران مع تبادل أراضي وبقاء المستوطنات ، وسيادة منقوصة للفلسطينيين ، أو تقاسم السيادة مع الاحتلال ، وهذا واضح لكل من يقرأ في السياسة".
وحول خطوات قيادة المنظمة والسلطة الفلسطينية ، قال خالد إن أول هذه الاجراءات يجب أن تتمثل في ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل ، ودفع جهود المصالحة وطي صفحة الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وتشكيل حكومة وحدة وطنية تغد لعقد الانتخابات العامة والرئاسية والخروج موحدين في مواجهة السياسة الاسرائيلية الاستيطانية التوسعية المعادية للسلام وقواعد السلوك التي تحاول واشنطن فرضها على الجانب الفلسطيني .
وأكد خالد ، أنه "آن الأوان للعودة لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني وقرارات اللجنة التنفيذية وإعادة بناء العلاقة مع "اسرائيل" باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري وتطهير عرقي واتخاذ خطوات لفك ارتباط مع سلطات الاحتلال على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والإدارية ، بالإضافة للتحضير إلى عصيان وطني شامل، لا يتوقف إلا بتدخل دولي يخرجنا من مسار الهيمنة والتحكم الأمريكي الذي دمر كل فرصنا نحو التسوية السياسية".
ولفت خالد إلى ضرورة استمرار الحراك الفلسطيني الدبلوماسي والانضمام والتوجه لكافة المنظمات ، وعلى رأسها مجلس الأمن لاتخاذ اجراءات عملية تجبر "اسرائيل" على احترام قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 بوقف ممارساتها الاستيطانية دون قيد او شرط وتفكيك مستوطناتها فضلًا عن التوجه للجنائية الدولية بطلب إحالة وذلك بدعوة النائب العام بنسودا الى تحويل الملف للشعبة القضائية ودعوتها لفتح تحقيق في جرائم الاحتلال بما فيها جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي .
