عرض المعهد الوطني للصحة العامة في رام الله، نتائج دراسة خاصة بمدى انتشار وتعاطي المخدرات في فلسطين، أعدّها بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في فلسطين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الكورية للتعاون الدولي.
وكشفت النتائج أن حوالي (26500) شخص يتعاطون المخدرات بشكل خطر في فلسطين، بينهم (16453) في الضفة يتعاطون بشكل رئيسي الحشيش والماريجوانا الصناعية، و(10047) في غزة يتعاطون بشكل رئيسي الترامادول والليريكا. وأن هناك (1118) شخصاً من أصل (26500) يتعاطون المخدرات بالحقن، (61%) منهم من شمال الضفة الغربية و(20%) منهم من وسط الضفة الغربية بدأوا بالتعاطي تحت سن الـ (18) سنة.
كما أشارت النتائج الى أن حوالي (50%) من الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بشكل خطر لديهم علاقات جنسية مع أكثر من شريك واحد، وأن نسبة استخدام الواقي الذكري خلال ممارسة الجنس منخفضة جداً.
كما بينت الدراسة أن (94%) من الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بشكل خطر يدخنون السجائر او النرجيلة، و(52%) منهم في الضفة و(3%) منهم في غزة شربوا الكحول على الأقل مرة واحدة.
وأظهرت الدراسة ان حوالي (50%) من الذين يتعاطون المخدرات بشكل خطر يستخدمون أكثر من نوع مخدرات، ومعظمهم لا يلجؤوا للعلاج من المخدرات التي لا تؤخذ بالحقن.
حضر ورشة عرض النتائج، وزير الصحة جواد عواد، وممثل جمهورية كوريا الجنوبية لدى فلسطين يونج سام شوي، وممثل عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلدون عويس، ووكيل وزارة الصحة أسعد رملاوي، ووكيل وزارة الداخلية محمد منصور، ووكيل مساعد لشؤون وزارة الأوقاف خميس عابدة، ونائب مدير ادارة مكافحة المخدرات في الشرطة العقيد عبد الله عليوي، وممثلين عن وزارات الصحة والداخلية والشؤون الاجتماعية والأوقاف، وعدد من المؤسسات الفلسطينية والأجنبية، وممثلين عن الجامعات الفلسطينية، ومراكز الأبحاث، ومؤسسات أخرى عاملة في مجال الصحة.
وقال الوزير عواد في كلمته في الورشة: "إن المخدرات إشكال سياسي صحي اقتصادي اجتماعي، فالسياق السياسي الاقتصادي الفريد في فلسطين، خلق ظروفاً ميسرة لانتشار استخدام المخدرات وتعاطيها بين الفلسطينيين، فجاءت هذه الدراسة الهامة لتعوض النقص الموجود في البيانات والمعلومات حول انتشار الاستخدام الخطر للمخدرات بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لتكون البيئة مناسبة لوضع السياسات المتعلقة بهذا الموضوع الخطر.
وأكد أن القيادة الفلسطينية ممثلة بسيادة الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، تولي ملف المخدرات أهمية كبيرة، وقد تجلى ذلك في تشكيل سيادة الرئيس للجنة العليا لمكافحة المخدرات، إضافةً إلى إقرار القانون الخاص بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
وأكد عواد، أن وزارة الصحة تمد يداً قوية للتصدي لانتشار الإدمان وعلاج من وقعوا فيه، وأنها لن تغفل عن أي بند أو توصية حوتها هذه الدراسة والتي استمر العمل عليها لمدة عامين.
من جهتها أكدت مديرة المعهد الوطني للصحة العامة رند سلمان، أهمية الحد من ظاهرة المخدرات أولاً والعمل على توفير العلاج اللازم للمدمنين في فلسطين ثانياً. موضحة أن وصمة العار المتعلقة بموضوع المخدرات بجانب التحديات الاجتماعية الأخرى، شكلت تحدياً كبيراً لفريق المعهد خلال جمعه للبيانات والمعلومات من المتعاطين.
في السياق ذاته، عبّر مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين جيرالد روكنيشواب، عن اهتمام المنظمة بدعم المعهد والأبحاث التي يقوم بها وخاصةً بما يتعلق بالمخدرات، ويندرج ذلك تحت إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للحد من الفقر وضمان السلامة والازدهار للجميع.
من جهتها عرضت مديرة الأبحاث في المعهد سلوى مسعد، خلال الورشة اهم نتائج الدراسة.
يذكر أن المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة، يعمل بالإضافة الى بناء ومتابعة السجلات الالكترونية على تقديم دراسات وابحاث محكمة، لتستخدم كمعلومات وأدلة مثبتة في عملية صنع القرار على الصعيد الوطني وبالتعاون مع قطاعات مختلفة في فلسطين.
