تصادف اليوم "الذكرى التاسعة والعشرين لإعلان استقلال دولة فلسطين"، الذي تم في العاصمة الجزائرية عام 1988، وعليه فقد قررت الحكومة الفلسطينية ان اليوم هو عطلة رسمية .
وفي هذا اليوم الاحتفالي، كان من المقرر ان يتم فتح معبر رفح بصورة متواصلة تحت إدارة السلطة الفلسطينية بالكامل وذلك لأول مرة منذ عشرة أعوام مضت كان المعبر خلال يفتح بوجه حركة العبور في حالات نادرة.
غير ان التقديرات تشير الى ان معبر رفح لن يفتح ابوابه امام حركة المرور بين قطاع غزة والأراضي المصرية اليوم، ولن يتم فتحه لغاية الأسبوع القادم وذلك بسبب الترتيبات الأمنية في قطاع غزة المختلف عليها بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، ولا سيما المعابر الحدودية. وقال محمد المقادمة، الناطق بلسان وزارة الشؤون المدنية لدى السلطة الفلسطينية، انه لم تصدر تعليمات من القيادة السياسية الفلسطينية لتشغيل المعبر.
وكان كل من حركة فتح وحركة حماس، قد وقعت في القاهرة قبل نحو شهر على اتفاق مصالحة فيما بينهما وأعلن الجانبان ان السلطة الفلسطينية ستتولى المسؤولية الكاملة على المعابر الحدودية اعتبارا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وبالفعل فقد وصل مطلع الشهر الجاري ممثلو السلطة الفلسطينية، من المستوى الإداري، وتولوا المسؤولية الكاملة على المعابر الحدودية للقطاع. غير مسؤولي السلطة الفلسطينية اعلنوا انهم بحاجة الى أسبوعين لترتيب شؤون المعابر وفتحها امام حركة مرور العامة.
في هذه الاثناء، طرح رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله الأسبوع المنصرم، مطلبا جديدا يتعلق بالشأن الأمني. فقد قال الحمد الله انه بدون إيجاد حل للقضايا الأمنية في سائر ارجاء القطاع، فمن غير الممكن استكمال نشاط الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، بما في إدارة المعابر.
ناحيتها اتهمت حركة حماس حركة فتح بمحاولة التنصل من المسؤولية، لأن الاتفاق ينص على يتم تسليم المعابر للسلطة الفلسطينية على ان يتم دمج عناصر من حركة حماس ممن عملوا في هذه المعابر، في الأطقم التي ستدير المعابر باسم السلطة الفلسطينية.
ويشير المراقبون في رام الله وفي القطاع، على ان الموقف لن يشهد أي تغيير خلال الأسبوع القادم فيما يتعلق بإدارة المعابر، وخاصة معبر رفح، وأجهزة الامن. وستتم مناقشة الامر خلال اللقاء المقرر بين عقده بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة الأسبوع القادم وذلك بهدف وضع بداية لتطبيق اتفاق المصالحة.
في هذه الاثناء، من غير الواضح هل ستضغط السلطات المصرية من اجل الإسراع بفتح المعبر، غير ان الغضب وخيبة الامل وسط أهالي القطاع قد ازدادت بعد ان انتظر السكان شهرا كاملا فتح المعبر منذ توقيع اتفاق المصالحة ولم يحدث شيء يخفف من معاناتهم.
