قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله اليوم الاثنين إن المعيار الأساس لعمل حكومته في قطاع غزة "مشروط بحل قضية الأمن".
وأضاف الحمد الله ، لدى افتتاحه مؤتمر "العدالة الانتقالية والتسامح وحقوق الإنسان" في نابلس شمال الضفة الغربية، أن إنجاح توصيات اللجان الثلاث التي شكلتها الحكومة لمراجعة القضايا العالقة، وتشمل الموظفين والوزارات والمعابر، مشروط بحل قضية الأمن.
وشدد على أنه "من دون تسلم المهام الأمنية كاملة في قطاع غزة ، الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ منتصف عام 2007، سيبقى عملنا منقوصا بل وغير مجد أيضا".
واعتبر "أننا نبني اليوم على لحظة تاريخية مفصلية، ارتأينا فيها جميعا رأب الصدع ، والسير نحو المصالحة والوحدة والوفاق، وقد أكدنا دوما أن التمكين الشامل للحكومة سيعطي عملنا الزخم والقوة، وسيمكننا من استكمال إعمار غزة ونجدة شعبنا فيها وإحداث تغيير ملموس في حياتهم".
وتابع "لقد عقدنا العزم على تجسيد المصالحة والوحدة في كافة المجالات ، وبما يفضي إلى سلطة واحدة بقانون واحد وسلاح شرعي واحد، وبسط القانون والنظام العام ، وإحلال الاستقرار كمدخل لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وإعادة التوازن لنظامنا السياسي وبناء الوطن على أسس من الشرعية".
وأكد الحمد الله أن المصالحة الفلسطينية وإيجاد السبل لتجاوز الانقسام وتبعاته "هو الوسيلة لبسط العدالة والإنصاف وتكريس السلم والتسامح المجتمعي وصون هويتنا الوطنية، فهي ليست شعارا سياسيا بل عمل متواصل لتفكيك العقبات".
في المقابل دعت حركة حماس الحمد الله إلى "احترام بنود اتفاق المصالحة بدون انتقائية والتوقف عن لغة الاشتراطات ، أو اختراع بنود جديدة خارجة عن الاتفاق".
وحث القيادي في الحركة سامي أبو زهري ، في تصريح صحفي مقتضب، الحمد الله على "إنهاء حالة التلكؤ في رفع العقوبات عن قطاع غزة".
وتسلمت حكومة الوفاق المشكلة منذ منتصف عام 2014 في الأول من الشهر الجاري إدارة معابر قطاع غزة بموجب اتفاق للمصالحة أعلنته مصر بين حركتي فتح وحماس في 17 من الشهر الماضي يقوم على استلام الحكومة كامل مهامها في القطاع.
ومن المقرر أن تجتمع الفصائل الفلسطينية في القاهرة في 21 من الشهر الجاري لبحث آليات إنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ 10 أعوام بما في ذلك تحديد موعد لإجراء انتخابات عامة.
