حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين، مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن نتائج صمته على عمليات التطهير العرقي في الأغوار الفلسطينية.
وقالت "الخارجية"، إنه في سياق حربها الشاملة على الوجود الفلسطيني في الأغوار، تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة ترحيل جماعي لأكثر من 300 مواطن فلسطيني من منازلهم في قريتي عين الحلوة وأم جمال، والإلقاء بهم في المجهول، بذات الحجج الواهية والممجوجة وهي (أنها ممتلكات غير مصرح بها)، بما يشمل العائلات بأطفالها ونسائها وشيوخها ومرضاها وممتلكاتهم من الماشية والجِمال، وبما يعني أيضاً استيلاء قوات الاحتلال على أكثر من 550 دونماً من الأرض الفلسطينية في الأغوار المحتلة، وتخصيصها لاحقاً لصالح الاستيطان ومرافقه.
وأدانت "الخارجية" هذه الجريمة النكراء التي يمكن تصنيفها كجريمة تطهير عرقي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وأكدت أن هذا الخرق الفاضح والجسيم للاتفاقيات الموقعة لا يستند إلى أي سند قانوني، وهو غير شرعي وباطل.
وعبرت الوزارة عن عميق شكوكها تجاه نوايا وسياسات الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان، وفي ذات الوقت تبقى صامتة ولا تحرك ساكناً تجاه هذه الجريمة النكراء وغيرها من الجرائم التي سبقتها والهادفة إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وحملت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحديد المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تقاعسه في تنفيذ القرار الأممي رقم 2334، وعن عدم إقدامه حتى الآن على مساءلة ومحاسبة إسرائيل كقوة احتلال سواء على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، أو تعطيلها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الوزارة مجدداً أن تمادي الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في عمليات سرقة وتهويد الأرض الفلسطينية يُفقد الحديث عن أية جهود مبذولة لاستئناف المفاوضات مصداقيتها.
