قتل المواطن عمار حسين خليل أبو خاطر (34 عاماً)، وأصيب شقيقه بعيار ناري في الكتف، عندما أطلق مسلحون النار تجاههما عند حوالي الساعة 16:00 من مساء يوم السبت الموافق 11/11/2017، وهما من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما قتل الطفل محمد أحمد عايش جرجس "نصر" وأصيب شقيقه طعناً بالسكاكين في مشاجرة وقعت عند حوالي الساعة 18:56 من مساء يوم الخميس الموافق 9/11/2017، وهما من سكان جباليا. مركز الميزان يستنكر استمرار وتصاعد حالات الوفاة جراء استمرار ثقافة أخذ القانون باليد ويرى فيها مظهراً من مظاهر غياب سيادة القانون.
وتفيد التحقيقات الميدانية أن خلاف عائلي كان قد وقع بين عائلة أبو خاطر وإحدى العائلات في المنطقة، على إثره قام مسلحون يستقلون سيارة مدنية باعتراض طريق عمار أبو خاطر عندما كان يقود دراجته النارية وكان أخوه محمد برفقته بالقرب من عيادة وكالة الغوث في مخيم النصيرات الجديد، حيث ترجل من السيارة عدد من الأفراد قام أحدهم بإطلاق النار عليهم بصورة مباشرة ما أدى إلى مقتل عمار وإصابة شقيقه محمد بعيار ناري في الكتف الأيسر، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح جراحه بالمتوسطة.
وفي حادثة أخرى، وصل الطفل محمد أحمد عايش جرجس "نصر"(17عاماً)، من سكان بلدة جباليا في محافظة شمال غزة، عند حوالي الساعة 18:56 من مساء يوم الخميس الموافق 9/11/2017، إلى المستشفى الإندونيسي في محافظة شمال غزة عبارة عن جثة هامدة، جراء تلقيه طعنة في الصدر والرقبة على خلفية شجار نشب بينه وبين أطفال من عائلة أخرى، كما أصيب في الحادث شقيقه عبد الله (13 عاماً) بجراح وصفتها المصادر الطبية في المستشفى الإندونيسي بالمتوسطة.
هذا وتشير أعمال الرصد والتوثيق التي يتابعها المركز، أن هناك ازدياداً ملحوظاً في عدد الأحداث وضحاياها التي لها علاقة بالشجارات العائلية والشخصية، حيث وقع منذ مطلع العام الجاري 2017 في قطاع غزة وحتى صدور هذا البيان، (32) حادثة، أسفرت عن مقتل (19) مواطناً. وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم 2016، نجد أن هناك ارتفاعاً في عدد الحوادث وأعداد الضحايا حيث شهد العام المنصرم وقوع (26) حادثة، تسببت في قتل (13) مواطناً.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يأسف للتصاعد المضطرد في حالات أخذ القانون باليد والانفلات الأمني التي يدفع المواطنين ثمنها من حياتهم وتهدد أمن المجتمع وسلامته، فإنه يحذر الحكومة الفلسطينية وجهات الاختصاص من مغبة التهاون مع هذه الممارسات، لما لها من آثار سلبية تطال المجتمع برمته.
كما يعيد مركز الميزان تكرار موقفه المبدأية التي تدعو إلى تطبيق مبدأ سيادة القانون، والتي تحذر من ظاهرة أخذ القانون باليد، الأمر الذي من شأنه أن يجر آثار كارثية ويدفع النظام السياسي إلى حافة الانهيار.
وعليه فإن المركز يطالب بالتحقيق في الحوادث واتخاذ المقتضى القانوني، وتفعيل الإجراءات والتدابير الهادفة إلى منع انتشار واستخدام الأسلحة الصغيرة، وحصر استخدامها من قبل المكلفين في إنفاذ القانون، ويشدد على ضرورة إعمال القانون في وجه منتهكية، والتشديد على ضرورة احترام المكلفين بإنفاذ القانون باحترامه في معرض ممارستهم لمهامهم.
