ناشد المواطنون نقابة المحامين بخصوص إلزامنا كمواطنين بضرورة تنظيم السندات العدلية أمام دائرة كتاب العدل لدى نقابة المحامين، ودفع رسوم لنقابة المحامين، وحيث إن الأمر تم على مراحل وباتفاقيات ليس لها أي أساس قانوني، تمت بين مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين، وتحمل في مضمونها إجحافاً بحقنا كمواطنين وتكليفنا فوق طاقتنا.
وأكد المواطنون في بيان صحفي، أن تطبيق القرار يشكل إجحافاً بحق المواطن وعرقلة لسير أمور حياته، وأن الرسوم التي يدفعها المواطن لنقابة المحامين هي من قبيل الإثراء بلا سبب، وأدت إلى زيادة كبيرة في عدد المحامين يفوق ما يحتاجه الوطن بمئات المرات.
نص البيان لنقابة المحامين والرئيس محمود عباس
فخامة رئيس دولة فلسطين
الاخ محمود عباس حفظه الله ورعاه
ودولة رئيس الوزراء الأخ رامي الحمد الله حفظه الله ورعاه
الموضوع مناشدة بخصوص إلزام المواطنين بتنظيم السند العدلي لدى نقابة المحامين.
نتوجه لفخامتكم بخصوص إلزامنا كمواطنين بضرورة تنظيم السندات العدلية امام دائرة كتاب العدل لدى نقابة المحامين ودفع رسوم لنقابة المحامين، وحيث ان الامر تم على مراحل وباتفاقيات ليس لها اي اساس قانوني تمت بين مجلس القضاء الاعلى ونقابة المحامين وتحمل في مضمونها اجحاف بحقنا كمواطنين وتكليفنا فوق طاقتنا.
حيث نص الاتفاق الاول على ضرورة ختم الوكالات الدورية والوكالات العامة وبعض الوكالات الخاصة إلا ان الامر تعدى ذلك بالاتفاق الاخير بين مجلس القضاء الاعلى ونقابة المحامين والذي شمل كافة السندات العدلية التي تمس امور حياتنا اليومية وتفاصيل حياتنا البسيطة وهي في كثير من الاحيان متطلبات لاتمام معاملات اخرى نذكر على سبيل المثال لا الحصر ( إقرار عدلي لغاية تصحيح بيانات لدى وزارة الداخلية، اقرار عدلي لغاية الحصول على حسن سلوك من وزارة الداخلية، إقرار عدلي لغاية سفر الأبناء القصر، اقرار عدلي لغاية مد اشتراك كهرباء ، إقرارت عدلية لغايات ترخيص محلات .
ومتطلبات عمل مهنة وكالة خاصة لقبض راتب موظف، بالاضافة للعديد من الوكالات والاخطارات والسندات المتعلقة بامور بسيطة تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر، وإن الرسوم المفروضة من قبل نقابة المحامين هي رسوم مرتفعة جدا إذ أن الحد الادنى 65 دينار ادرني مقارنة ب 10 أو 15 شيكل كان المواطن سابقا يدفعها كأجرة طباعة للسند العدلي سابق.
ونشير هنا على سبيل المثال لا للحصر ( مواطن يود تنظيم إخطار عدلي للمطالبة بقيمة شيك أو مطالبة بقيمة إيجار 1000 شيكل ) وهو اجراء ملزم به المواطن للمطالبة بالشيك امام النيابة العامة او للمطالبة بالايجار امام محكمة الصلح فإن الحد الأدنى لتكلفة الاخطار هي 120 دينار اي ما يفوق نصف قيمة الشيك او الايجار) وهو ما يحرم المواطن من حقه في التقاضي والتوجه للنيابة العامة ومحكمة الصلح بحسب ما كفله له قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجزائية النافذان.
وبهذا يتضح لسعادتكم ما يشكله تطبيق القرار من إجحاف بحق المواطن وعرقلة لسير امور حياته وان الرسوم التي يدفعها المواطن لنقابة المحامين هي من قبيل الاثراء بلا سبب وادت الى زيادة كبيرة في عدد المحامين يفوق ما يحتاجه الوطن بمئات المرات والذين تجاوز عملهم العمل الحقيقي للمحامي المتمثل في التقاضي ونجتزه الى سندات عدلية بسيطة تمس حياة المواطن اليومية اصبحت مصدر دخل للمحامين حتى ان النقابة في تعليقها المقرر بتاريخ 2017/11/12 استثنت السندات العدلية من التعليق لما يشكله ذلك من دخل كبير للمحامين على حساب المواطن المسكين.
عدم قانونية القرار نؤكد لمعاليكم بأن التعميم الصادر عن مجلس القضاء الاعلى للسادة متبة العدل والمستند الى "اللائحة التنظيمية رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود التي تنظم من قبل المحامين ليس له سند قانوني وانما استند الى اتفاق بين مجلس القضاء الاعلى ونقابة المحامين وقد استندت هذه اللائحة للمواد (12) و(20) و (21) و(22) و(42) من قانون المحامين النظاميين رقم 3/1999 واي من هذه المواد المذكورة او اي من مواد القانون المذكور او غيره من القوانين السارية لا تمنح نقابة المحامين الحق في فرض اي رسوم على المواطنين لقاء تنظيم السندات العدلية وان المادة رقم (42) منحت النقابة بحسب ما نصت (حق نظام تحديد الرسوم الواجب تقاضيها لصندوق النقابة من "المحامين" )
كما ان قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952 الساري المفعول في فلسطين ومجلة الاحكام العدلية (القاون المدني الفلسطيني) دليل الاجراءات الموحدة لدوائر كاتب العدل الصادر عن مجلس القضاء الاعلى لم يرد في اي من بنودهما او محتوياتهما ما يلزم المواطن بنتظيم السند العالي لدى المحامي ، وانما حددت نصوصهما في العديد من الفقرات ان من واجب كاتب العدل تنظيم السند وتدقيقه والـكد من اهمية الاطراف الموقعة عليه، ولا يوجد اي نص في اي قانون ساري المفعول او مجلة الاحكام العدلية يلزم المواطن بتنظيم السند العدلي لدى نقابة المحامين او من خلال محامي.
كما نود الاشارة لمعاليكم بان القرار المذكور غير مطبق في عدد من محاكم الوطن مع الاشارة الى انه ليس هاك ما يلزم اي مواطن في دول الاقليم ودول العالم بتنظيم السندات العدلية لدى محامي وحتى لدى سفارات دولة فلسطين حول العالم وعليه ولكل ما ذكر سابقاً نلتمس من دولتكم إعمال صلاحياتكم وتطبيق القانون وتسطير كتاب للسادة مجلس القضاء الاعلى بتجميد تطبيق القرار امام دوار كاتب العدل لعدم استناده للقانون او تقييده وذلك باستثناء الاخطارات بحق المواطنين في التقاضي والوكالات التي تقل قيمتها عن مبلغ ترونه سعادتكم مناسباً/ (1000)و (2000) شيكل مثلا بما يحقق المصلحة العامة للمواطن ويعد من السيف المسلط من نقابة المحامين على قوت المواطنين وارزاقهم.
