قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشواان عدد الأفراد المديونين لمؤسسات الاقراض المتخصصة في قطاع غزة بلغ 22,685 شخصاً، وبلغ اجمالي محفظة القروض67 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر 2017 .
وقال أن عدد مؤسسات الإقراض في الضفة الغربية وقطاع غزة الحاصلة على رخصة سلطة النقد هي 6 مؤسسات موضحا في تصريحات له أن لتلك المؤسسات المقرضة 20 فرعاً ومكتباً في قطاع غزة من أصل 77 فرعاً ومكتباً.
وأشار المحافظ إلى أن عدد المقترضين في الضفة الغربية 49,080 فرداً، فيما بلغت محفظة القروض في الضفة 143 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر 2017 .
وأكد على أن سلطة النقد الفلسطينية تمكنت من إعادة تنظيم مؤسسات الإقراض الصغير ومتناهي الصغر في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة الماضية، بهدف ضبط السوق المحلية، وتوفير الحماية لمتلقي هذه القروض ومقدميها.
وتصنف مؤسسات الإقراض المتخصصة العاملة في فلسطين على أنها مؤسسات مالية معظمها غير ربحية، تهدف للمساهمة في علمية التنمية الاقتصادية والحد من الفقر والبطالة في المجتمع.
ويوفر هذا القطاع خدمات مالية أساسية لشريحة واسعة من المجتمع، مقابل ضمانات وشروط إئتمان ميسرة لتتوافق مع المقدرة الاقتصادية البسيطة لهذه الشرائح.
ومن مؤسسات الاقراض العاملة في المناطق الفلسطينية: الفلسطينية للإقراض والتنمية "فاتن"، الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال "أصالة"، شركة "ريف" للتمويل، المركز العربي للتطوير الزراعي"ACAD" وغيرها.
فوائد مرتفعة
ومع أهمية دور هذه المؤسسات المصرفية كدور رافد في القطاع المصرفي الفلسطيني، إلا أن المختص في الشأن الاقتصادي د. سمير دقران، ينتقض فوائدها المرتفعة وقصر فترة سدادها.
وقال لـ صحيفة فلسطين:" إن نسب الفائدة التي تتحصل عليها تلك المؤسسات المقرضة مرتفعة تصل إلى مستوى نسب فوائد البنوك بل وزيادة وهذا مخالف لدورها التنموي".
وأضاف :"عادة ما تتحصل المؤسسات الإقراض على قروض من بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية، تكون نسب فوائدها قليلة وفترة السداد طويلة، في حين أن تلك المؤسسات تقرض الأفراد بنسب فوائد مرتفعة وفترة سداد قصيرة".
ويحذر المختص من أن لجوء الشخص إلى الاقتراض من البنوك ومؤسسات الاقراض معاً دون تخطيط مسبق قد تضعه في ضائقه مالية وتهدد استقراره الاجتماعي، ويصبح معرضاً للاعتقال والحبس إن تخلف عن السداد، كما أن ذلك يحرم السوق من النسبة المتبقية من الراتب في المساهمة بالدورة الاقتصادية.
وتعتمد مؤسسات الإقراض على كفلاء كضمان لاستراد قيمة القرض، وفي ذلك تتشابه مع البنوك، غير أن الأخيرة لديها تأمين على القروض نظراً للحجم الكبير للمقترضين، وقيمتها المرتفعة. يقول الدقران.
وعانى قطاع الإقراض المتخصص على مر السنوات الماضية من فراغ قانوني؛ نتيجة حداثته وعدم تنظيمه، إضافة إلى تعدد الأشكال القانونية للمؤسسات؛ فكل منها يعمل في إطار مرجعي مختلف عن الآخر، إلى أن تم إدراجها ضمن المؤسسات التي تتبع لإشراف سلطة النقد ورقابتها في العام 2011؛ بهدف الحفاظ على سلامة وفعالية أعمال هذه المؤسسات، لضمان استقرار النظام المالي في فلسطين.
وخلال العام 2012 أصدرت سلطة النقد العديد من التعليمات الهادفة إلى تنظيم إدارة وحَكْوَمَة هذه المؤسسات، إضافة إلى بيان آلية ترخيصها، والأعمال المسموحة والمحظورة عليها.
المختص في الشأن الاقتصادي الحسن بكر يؤكد على حاجة مؤسسات الاقراض إلى التطوير والمساهمة الاكبر ايماناً بدورها في زيادة النمو الاقتصادي وتوسيع عملية التنمية خاصة وأن نطاق عملها قائم على تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة.
ويتفق بكر مع سابقه بأن ارتفاع نسبة الفائدة من أهم المآخذ على عمل تلك المؤسسات لكن يستدرك الحديث بإنصافها قائلا:" إن درجة المخاطرة العالية خاصة في قطاع غزة وقلة الضمانات يحتم على تلك المؤسسات المصرفية أن تأخذ نسبة فائدة مرتفعة".
وقال في حديثه لصحيفة "فلسطين" اليومية الصادرة في غزة أن الفرد يلجأ إلى تلك المؤسسات كون عملية الإقراض المتبعة لديها أسهل من المعمول بها في البنوك والمصارف المحلية، كما أن شروط الإقراض لديها أكثر تيسيراً من البنوك ،ومدة تنفيذها أقل وقتاً.
يذكر أن سلطة النقد وحسب محافظها تسعى لتوسيع نشاط البنوك العاملة في قطاع غزة، خاصة في عملية اعادة اعمار قطاع غزة وتسعى لتسهيل عمل البنوك في قطاع غزة خلال الفترة القادمة.
