كشف تقرير للقناة الإسرائيلية الأولى أن حماس ما زالت تعارض العودة لاتفاق 2005 بخصوص المعابر، اتفاق 2005 يضمن مراقبة إسرائيلية للمعابر، وأن الاتفاق الحالي الذي تم خلال المصالحة قد يساعد على الحد من النشاط "الإرهابي" على حد وصف القناة.
وأضافت القناة أن هناك صراع في الخفاء بين السلطة وحماس على الكيفية التشغيلية للمعبر، السلطة تصر على الرجوع لاتفاق 2005 وحماس ترفض ذلك، كما أن حماس ترفض تركيب كاميرات تمكّن الاحتلال من رصد حركة المسافرين عبر معبر رفح.
وبينت القناة أن السلطة ستتواجد في الجانب الفلسطيني من المعبر فقط، وأن المعبر سيكون جاهز للتشغيل بعد أن يتمركز ممثلو الإتحاد الأوروبي عليه، كما أن المعبر سيمر من خلاله فقط حملة الهوية الفلسطينية ومن توافق عليهم إسرائيل والسلطة، وبالنسبة للدوبلوماسيين والمستثمرين والمنظمات العالمية فإنه يجب إبلاغ إسرائيل قبل ذلك بـ 48 ساعة، على أن ترد إسرائيل على الموضوع خلال 24 ساعة وإذا كان الجوب بالرفض فعليها توضيح سبب رفضها، كما أن الأوروبيين سيزودون كل من السلطة وإسرائيل بجميع المعلومات التي بحوزتهم من خلال عملهم على المعبر.
وأوضحت القناة أن وجود طرف ثالث جاء لزيادة الثقة بين مصر وإسرائيل والسلطة، ولا يمكن لحماس رفض ذلك بسبب الوضع الإنساني الذي تسبب فيه إغلاق المعبر
وادعت القناة أن إسرائيل بذلك تضمن عدم دخول خبراء إيرانيين إلى غزة، كما وتضمن عدم خروج مقاتلي القسام إلى لبنان وإيران لتلقي تدريبات، مشيرة أن كتائب القسام قلقة لذلك لأنه سيمنع دخول خبراء إيرانيين إلى القطاع أو عناصر من حزب الله وسيضيق الخناق على عناصرها على حد زعم القناة .
وتضمن التقرير تصريح للقيادي في حماس من تخوفه من هذه الشروط معتبرا إياه عودة للتنسيق الأمني في غزة
وختم التقرير بأن حماس ستحاول حتى النفس الأخير لعدم تطبيق هذه الشروط، ولكن في النهاية ستسجيب تحت وطأة الضغط الإنساني في غزة وكذلك الضغط المصري.
