أكد مدير عام الشرطة الفلسطينية حازم عطاالله اليوم (الاربعاء)، أنه يتوجب على حركة «المقاومة الإسلامية» (حماس) نزع سلاحها من أجل إنجاح اتفاق المصالحة الذي وقعته الشهر الماضي مع حركة «التحرير الوطني الفلسطيني» (فتح).
وقال عطالله للصحافيين في مدينة رام الله: «نحن نتحدث عن سلطة وقانون وسلاح واحد»، مكرراً تصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ورداً على سؤال في شأن إمكان السماح لكتائب «عز الدين القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس» بالاحتفاظ بسلاحه عند تولي السيطرة على الشرطة في قطاع غزة أجاب: «هذا مستحيل. كيف يمكنني تولي الأمن عندما يوجد هناك كل تلك الصواريخ والمسدسات وغيرها؟ هل هذا ممكن؟».
وتساءل عطالله «كيف يمكنني ان أكون مسؤولاً؟ من سيقف ويقول انا مدير عام الشرطة، وانا المسؤول، في حال لم أسيطر على كل شيء». ولم يتطرق اتفاق المصالحة الى مستقبل الجناح العسكري لحركة «حماس»، التي ترفض حتى الان فكرة نزع سلاحها.
وأكد وجود حوالى ثماني إلى تسعة آلاف رجل شرطة كانوا يعملون في غزة قبل سيطرة «حماس» عليه، سيعودون إلى عملهم، مشيراً إلى أن عودتهم الى غزة تحتاج إلى «دعم مالي كبير، لأن موازنتها ستتضاعف»، فيما رفض فكرة الاندماج مع قوات الشرطة التي تقودها الحركة.
وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة، سيسعى الطرفان أيضاً إلى تشكيل حكومة وحدة، بينما يمكن لـ «حماس» ان تنضم في نهاية المطاف الى «منظمة التحرير الفلسطينية»، الشريك التفاوضي الرئيس لاسرائيل في محادثات السلام.
وقامت «حماس» في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري بتسليم معابر قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، لكن مسؤولين فلسطينيين ما زالوا يطالبون بالسيطرة فعليا عليها.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الثلثاء الماضي على أهمية تمكين الحكومة من بسط سيطرتها وسيادتها الكاملة على جميع المعابر في قطاع غزة وقال، إنه «لا يمكن للمعابر أن تعمل من دون أمن كما هي عليه الحال لغاية اللحظة، ومن دون سيطرة فعلية للأجهزة الأمنية فيها».
من جهتها، رفضت «حماس» في بيان تصريحات الحمد الله، مشيرة إلى أنها قامت بتسليم السيطرة بشكل كامل.
وفي السياق، أفاد عطا الله بأن القوات الفلسطينية في الضفة الغربية استأنفت التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد تعليقه في تموز (يوليو) الماضي، احتجاجا على سياساتها في شأن القدس.
وقال عطا الله: «تم إعادة التنسيق الأمني بين مختلف الأجهزة الأمنية الفلسطينية وإسرائيل قبل أسبوعين، وعودته إلى ما كان عليه قبل وقفه»، مضيفاً «التنسيق مع الشرطة لم يتوقف لأنها تتابع قضايا مدنية».
