قالت صحيفة الأخبار اللبنانية نقلاً عن مصادر خاصة لها، أن الأمراء والوزراء الذين شنّت السعودية حملة الاعتقالات بحقهم يوم السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، كانوا قد أبلغوا قبل أسبوع بضرورة وجودهم داخل العاصمة السعودية الرياض، "لأن الملك وولي العهد يريدان الاجتماع بهم للقاءات عمل".
وأضافت الصحيفة: "اكتشف الجميع أنها مجرد مواعيد وهمية، وهي أقرب إلى كمين مكّن السلطات من ضمان وجود هؤلاء داخل المملكة، إذ اتخذت على الفور إجراءات بمنع إقلاع الطائرات الخاصة في كل المطارات، وليتم تعميم لائحة بعشرات الأسماء عند المعابر الحدودية ممن صدر بحقهم قرار منع سفر أو ترقب وصول كما هي حال بعض رجال الأعمال اللبنانيين".
وتابعت الصحيفة: "وفي وقت لاحق، تبين أنه تم نقل جميع المطلوبين إلى المجمع الفندقي الراقي ريتز كارلتون، قبل أن تطوّقه قوة خاصة من الحرس الأميري التابع لولي العهد. ومُنِحت إجازات لعدد كبير من موظفي الفندق، ليتولى رجال الأمن المهمات اللوجستية، وتعلن إدارة الفندق أنه محجوز حتى نهاية الشهر".
وكانت إدارة الفندق في وقت سابق وضعت منشوراً في الفندق قدّمت فيه اعتذاراً قالت فيه "نظراً لظروف خارجة عن إرادتنا نودّ إحاطتكم أنه يتعين علينا الموافقة على طلب من الجهات العليا، بأن يكون آخر موعد للمغادرة الليلة 11 مساء ولن يتم تمديد أي طلبات للبقاء بسبب إجراءات أمنية مشددة".
رغم أنّ كل ما يدور حول تحوله لسجن لا يزال قيد الشائعات إلا أنّ عملية الإخلاء هذه زادت من الشكوك حول تحوّله إلى سجن، الأمر الذي أشارت إليه صحيفة نيويورك تايمز، والتي أشارت أيضاً إلى أنه أغلق المطار للطائرات الخاصة مما أثار تكهنات بأن ولي العهد كان يسعى إلى منع رجال الأعمال الأغنياء من الفرار قبل المزيد من الاعتقالات.
وبعد انتشار كل هذه الشائعات حول الفندق سارعت السعودية الأحد 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 إلى الرد بقولها بأن الأشخاص الذين أوقفوا بسبب قضايا فساد لن يتلقوا معاملة خاصة، على خلفية "مناصبهم"، في أول تأكيد رسمي على حصول توقيفات.
ووفقاً لوكالة رويترز فقد شبه سعوديون على تويتر احتجاز وزراء بعينهم بما يعرف باسم ”بليلة السكاكين الطويلة“ وهي حملة تطهير عنيفة طالت زعماء سياسيين في ألمانيا النازية عام 1934.
وجاءت حملة الاعتقالات السبت، بعد ساعات من إعلان رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري استقالته ببيان تلاه من العاصمة السعودية، ما شكّل صدمة أشغلت الأوساط السياسية اللبنانية بكل أحزابها وفئاتها.
إذ تساءل محللون ما إذا كان الحريري مشمولاً بإجراءات ولي العهد محمد بن سلمان (الاعتقالات)، وخصوصاً أن مسؤولاً سعودياً بارزاً أبلغ جهة لبنانية أن الحريري موضع شبهة في ملف هبة المليار دولار التي خصصها الملك الراحل عبدالله لمساعدة القوى الأمنية اللبنانية، وأن اسمه ورد في التحقيقات الجارية مع خالد التويجري، رئيس الديوان السابق الذي تولى الإشراف على إنفاق الهبة بطلب من الملك.
وعلمت صحيفة الأخبار من مصادر وثيقة الصلة برئيس الحكومة المستقيل أنه وُضع قيد الإقامة الجبرية، بعد ساعات من وصوله إلى الرياض الجمعة الماضي.
فيما غادر الحريري اليوم إلى أبو ظبي، حيث التقى مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للإمارات.
ولم تذكر قناة المستقبل التابعة للحريري والتي نشرت خبر مغادرته الرياض للقاء ولي عهد أبو ظبي، ما إذا كان سيرجع إلى لبنان أو الرياض أو سيتجه لبلد آخر، إضافة إلى عدم ذكر أي تفاصيل عن سبب الاجتماع المفاجئ الذي استجد في ظل التطورات الأخيرة.
