تستعد سلطات الاحتلال الاسرائيلي لتطبيق خطة أمنية تهدف إلى فرض السيادة على القدس القديمة بذريعة منع وإحباط أي عمليات تستهدف قوات الأمن والمستوطنين.
وذكرت القناة العاشرة الاسرائيلية أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد أردان، أعد خطة أمنية لمنع ما وصفته بـ"الهجمات الفلسطينية" في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
اليوم الأحد وتحت حراسة مشددة لقوات الاحتلال، اقتحم مئات المستوطنين والطلاب اليهود، المسجد الأقصى من باب المغاربة.
وحسب مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس، فإن 82 مستوطنا و108 طلاب يهود اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، وتجولوا في أنخاء متفرقة من باحاته بحماية شرطية مشددة.
وأوضح أن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم ومعالمه، وحاول بعضهم أداء طقوس وشعائر تلمودية في المسجد، لافتا إلى أن 1422 سائحا أجنبيا اقتحموا المسجد أيضا اليوم.
وتواصل قوات الاحتلال المتمركزة على الأبواب فرض إجراءاتها على دخول المصلين للمسجد، والتدقيق في هوياتهم الشخصية واحتجاز بعضها.
وفي ظل مساعي الاحتلال لبسط نفوذه وسيطرته على القدس وتوفير الحماية للمستوطنين، كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية النقاب عن خطة جديدة لتشديد السيطرة "الأمنية" على القدس القديمة.
وتهدف الخطة إلى تشديد الحزام الأمني في منطقة باب العامود والبلدة القديمة، عبر إقامة مراكز ونقاط تفتيش كبيرة تشبه النقاط العسكرية.
وسيتم نشر نقاط التفتيش العسكرية في منطقة باب العامود ومحيطه للسيطرة على الوضع الأمني، كما سيتم نشر قوات "حرس الحدود" في تلك النقاط،
وتشمل الخطة نشر 40 كاميرا أمنية ذكية لتمكين شرطة الاحتلال من مراقبة ما يحدث في المنطقة، مبينة أن عملية إقامة هذه النقاط ستتم في غضون شهر، موضحة أنها ستطغى بوضوح على صورة البلدة القديمة.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال نصب خلال الفترات الماضية عشرات كاميرات المراقبة في المنطقة، خاصة في محيط باب العامود، فضلا عن نصبه نقطة تفتيش في المنطقة باتت شبه دائمة للتدقيق ببطاقات المواطنين.
كما وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن قرار شرطة الاحتلال إقامة 15 مركزا جديدا لها في مدينة القدس، وإضافة المئات من رجال الشرطة إلى القوات العاملة في المدينة.
وأعلن إردان إقامة وحدة شرطية خاصة في المسجد الأقصى، وذلك بذريعة ما وصفه بـ "الاضطرابات" التي اندلعت مؤخرا في المسجد.
وتتضمن الوحدة الخاصة حسب اردان أكثر من مائة شرطي جديد يعملون فقط في مجال الحفاظ على ما يوصف بـ "النظام العام" في منطقة المسجد الأقصى.
