قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله: "أجدد دعوتي إلى المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية وإلزام اسرائيل بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها، ورفع حصارها الظالم عن قطاع غزة وإعادة فتح كافة معابره ومنافذه، وإنهاء التصنيفات المجحفة لأرضنا، فالتنمية مستحيلة في ظل قيود وممارسات وإنتهاكات الإحتلال الإسرائيلي. ولا يمكن لأي تنمية اقتصادية فلسطينية أن تكتمل أو تحقق أهدافها دون تسوية سياسية عادلة توقف التوسع الإستيطاني وتنهي الاحتلال الإسرائيلي وتمكن شعبنا من العيش بحرية وكرامة في وطنه".
وأضاف الحمد الله: "إن المدن الفلسطينية، وإذ تواجه كسائر المدن والمراكز الحضرية، التحديات البيئية والاكتظاظ ومتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي والتصدي لإحتياجات سكانها، فإنها تواجه أيضا الممارسات والقيود الاحتلالية الإسرائيلية. فالاحتلال يخنق المدن والقرى والبلدات الفلسطينية بالجدران والمستوطنات ويقطع أوصالها ويعيق وصولنا إلى مواردنا الطبيعية، وهو يمعن كذلك في مصادرة الأرض والموارد وينتهك البيئة الفلسطينية، ويعرقل جهود البناء في حوالي 64% من مساحة الضفة الغربية هي المناطق المسماة (ج)، ويستمر في حصاره على قطاع غزة. هذا بالإضافة إلى هدم البيوت والمنشآت، حيث هدمت قوات الاحتلال منذ بداية هذا العام، أكثر من ثلاثمائة وسبعين منشأة ومنزلا، منها ثمانية وتسعون منشأة ممولة دوليا. إن إسرائيل بهذا كله، إنما تضع العراقيل أمام نمو الاقتصاد الفلسطيني، وتحكم سيطرتها على مقدرات الشعب، وتمنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة".
جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى الحضري الفلسطيني الثاني، اليوم الاثنين في جامعة بيرزيت، بحضور وزير الحكم المحلي د. حسين الأعرج، وممثل عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ورئيس مكتب الممثلية الألمانية بيتر بيرفيرث، ورئيس جامعة بيرزيت د. عبد اللطيف ابو حجلة، وعدد من الشخصيات الاعتبارية والاكاديمية.
وتابع رئيس الوزراء: "تشرفني مشاركتم افتتاح المنتدى الحضري الفلسطيني الثاني، وتغمرني السعادة وأنا أتواجد بين هذا الحشد المهم والملهم من الباحثين والأكاديميين والمختصين وممثلي هيئات ومجالس الحكم المحلي، وفي رحاب جامعة بيرزيت، التي تحتضن أبرز الفعاليات الوطنية وتصر على أن تكون ساحة للرأي والتداول وتبادل الخبرات. انقل لكم جميعا تحيات فخامة الأخ الرئيس محمود عباس ومباركته لهذه الفعالية المتميزة، بما تمثله من خطوة هامة للارتقاء بالنقاش حول متطلبات التنمية الحضرية المستدامة في فلسطين وزيادة الوعي بتحديات التحضر وتغيير الواقع المعاش بالمدن نحو المزيد من الانتعاش والتقدم والنمو، بل وتطويع المدن في ضمان مستقبل آمن ومستدام للجميع".
وأردف الحمد الله: "يأتي تنظيم هذا المنتدى في إطار جهود حثيثة من قبل وزارة الحكم المحلي وشركائها في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومؤسسة التعاون الألماني، ومن الجامعات الفلسطينية، ليدل على قدرتنا وجاهزيتنا لتطوير الشراكات للاستجابة للمتطلبات التنموية والبيئية والمساهمة في بناء ونشر المعرفة حول استنهاض المدن والسير بها صوب التنمية المنشودة".
واستطرد رئيس الوزراء: "في ظل كل هذا، وفي غمار الحصار السياسي والمالي الذي نواجهه، عملنا على تعظيم الموارد الذاتية وترشيد النفقات وتطوير قدرة مؤسساتنا على الوصول بخدماتنا إلى كل مدينة وقرية وخربة، وتعزيز صمود المواطنين. في ذات الوقت الذي نشارك دول العالم تحدياتها وهمومها، ونسير معهم على طريق تحسين الاستجابة للتحديات المعاصرة. فحكومتي ملتزمة بالعمل الجاد لتعزيز مقومات التنمية المستدامة وإدارة مواردنا بكفاءة لتحسين مستقبل المدن الفلسطينية. وقد تبنت فلسطين، العام الماضي الخطة الحضرية الجديدة وأجندة التنمية المستدامة 2030، واتفاق باريس للمناخ في عام 2015، وغيرها من الأطر والرؤى التنموية العالمية. ولنا أن نفخر بأن دولة فلسطين ستقدم العام القادم تقريرها الطوعي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 إلى الأمم المتحدة جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء فيها".
وأوضح الحمد الله: "لقد ترجمت الحكومة التزامها بأهداف التنمية المستدامة وبإعمال مبادئها. ففي أجندة السياسات الوطنية التي تتمحور حول "المواطن أولا"، أفردنا الأولويات والسياسات الكفيلة بتحقيق النمو والتنمية، ومن خلال إجراءات جادة لتطوير عمل مؤسساتنا ووزاراتنا وأجهزتنا واستنهاض القطاعات، وأردنا لهيئات الحكم المحلي أن تكون مستجيبة لاحتياجات أبناء شعبنا قادرة على توسيع نطاق ونوعية الخدمات التي تقدمها".
وأستدرك رئيس الوزراء: "إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومع المجتمع المدني والأهلي، هي حلقة هامة في تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين. فالحالة الفلسطينية تستدعي استنهاض الطاقات والإمكانيات، وتقوم على مهمات البناء والنهوض ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي. كما تعني التنمية المستدامة هنا، إستمرار الجهود الدبلوماسية التي يقودها فخامة الرئيس محمود عباس لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".
وقال الحمد الله: "في هذا السياق، فإننا نتطلع إلى الدور المحوري الذي تمارسه البلديات وهيئات الحكم في بلورة المشاريع والاستراتيجيات التنموية، وبمشاركة مجتمعية وشعبية، لتكون مدننا مرنة منيعة أمام التحديات والصعاب التي تواجهها. فالمنعة الحضرية، تعزز الحوكمة الرشيدة وتنهض بدور المواطن في صنع القرار التنموي، مما ينعكس إيجابيا على نوعية وجودة الخدمات ويهيئ الظروف المعيشية المناسبة لتنمية القدرة على الصمود. فنحن على ثقة بأن التنمية المنشودة، لا تتأتى فقط من خلال ضخ الأموال والمشاريع، بل بتطوير البنى المؤسسية والقانونية لدولة تستطيع أن تحمي مواطنيها وترسم بهم ولهم مستقبلا أفضل".
وأضاف رئيس الوزراء: "لقد وضعنا في قطاع غزة، أولى لبنات مسيرة طويلة لإنهاء ومعالجة كافة القضايا العالقة التي خلفها الانقسام والحصار والعدوان. فقد بدأت حكومتي باستلام مهام عملها في غزة وباشرنا العمل في إطار برنامج وحدوي وموحد لتحسين ظروف معيشة أبناء شعبنا وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، وإحداث فارق ملموس على الأرض. فكما أكدت أكثر من مرة، بالعزيمة والإرادة الوطنية الصادقة، سنطوي إلى غير رجعة صفحة الإنقسام ونضمن استدامة المصالحة والوحدة الوطنية".
واختتم الحمد الله كلمته: "أشكر وزارة الحكم المحلي وشركائنا في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومؤسسة التعاون الألماني، وجامعة بيرزيت، على تنظيم هذا المنتدى الذي يؤكد للعالم أن فلسطين حاضرة في النقاشات الدولية حول التنمية المستدامة وفاعلة في التزاماتها. كما وأحيي جميع المشاركين الذين يثرون هذه الفعالية بحضورهم وخبراتهم".
