كشف السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، عن موافقة دولة قطر على بناء مقرات حكومية في القطاع، مشيرا إلى أن الموافقة جاءت بناءً على طلب من الرئيس محمود عباس.
وشدد العمادي على أن دولته تدعم المصالحة الفلسطينية أينما تمت سواء في القاهرة أو الرياض، مؤكدا أن قطر ستقف مع الفلسطينيين في كل المحافل حتى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967.
واعتبر في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، في مستشفى الشيخ حمد للأطراف الصناعية غرب مدينة غزة، وجود حكومة الوفاق في القطاع سيساعد على حل كل مشاكله "ودورنا لمساعدتها ليس بديل عنها".
وقال السفير القطري :"هدفنا التخفيف عن أهل غزة حتى تتمكن الحكومة من الوقوف أمام المجتمع الدولي"، مؤكدا بقوله "قطر مع المصالحة ولا يهمها ما قيل، ونحن لا نختلف مع أي أحد في هذا الموضوع".
ولفت إلى أن إنجاح المصالحة مرتبط بقيام الحكومة في مهامها بشكل كامل في غزة، لافتا إلى أن قطر تريد حكومة فعلية تخدم المواطنين في مناحي الحياة كافة.
وأكد أن قطر لديها مواقف ثابتة، وحركتا حماس وفتح يعلموها جيدا، مشددا على أن القضية الفلسطينية لقطر قضية ثابتة ومهمة "والأمير تميم من القلائل الذين ركزوا على قضية فلسطين، ولا نغير توجهاتنا بظروف معينة".
وعن ملف موظفي غزة، أعلن العمادي إن قطر لن تدعم موظفي قطاع غزة ولم يطلب منها ذلك، وتابع "يجب ألا تعتمد الحكومة على طرف آخر في صرف رواتب شهر أو شهرين".
ودعا السفير العمادي حكومة الوفاق بالقيام بمهامها كاملة "ونحن عندما نريد تقديم دعم نوجهه للحكومة".
وذكر أن القطاع يتواجد فيه كادر بشري لا يتوفر في أي دولة بالعالم، وهذا ميزة كبيرة للقطاع.
وأشار إلى أن قطر استقدمت بعض المدرسين للعمل فيها، ولكن ظروف القطاع في الوقت الحالي صعبة ولا يمكن التحرك بسهولة وهذا ما أدى إلى تأجيل الموضوع.
من جانب آخر، قال العمادي إن "الوطنية موبايل شركة قطرية تعمل بمساهمة رجال أعمال فلسطينيين، ولدينا أسهم في مدينة روابي".
ولفت إلى أن الدول التي التزمت بما تعهدت به في القاهرة قطر والكويت، مضيفا :"المواطن الغزي يشعر بوجود قطر من الشمال حتى الجنوب".
