نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ، يوم دراسي حول "تعزيز نظام النزاهة في عمل الهيئات المحلية"، بدعم من مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، حضره مجموعة من أعضاء وموظفين ممثلين عن مجالس الهيئات المحلية الرئيسة في محافظات الضفة المختلفة، وقد افتتح اليوم الدراسي المحامي صلاح موسى مؤكداً أن تنظيمه يأتي كجزء من مشروع ينفذه المركز على مستوى محافظات الضفة الغربية يتعلق بمنطلقات الحكم الرشيد في قطاع الحكم المحلي والخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية للتأكيد على الممارسات الفضلى في مجال العطاءات والمشتريات بما ينسجم مع القانون، المساواة، تكافؤ الفرص، الحصول على أفضل الخدمات بأقل الأسعار، ومنع تضارب المصالح.
كما رحب السيد سليمان أبو دية من مؤسسة فريدريش ناومان بالمنظمين والمشاركين، وبدوه تحدث عن المؤسسة وبداية تأسيسها والهدف من التأسيس، فالمؤسسة لها مكاتب عدة في دول العالم كمصر ولبنان والمغرب وأمريكا اللاتينية، ومتواجدة في فلسطين منذ عام 1994 ولها الكثير من التحالفات والعلاقات الجيدة، حيث تركز بالعمل مع المؤسسات الأهلية الفلسطينية، مؤكداً على أهمية اليوم الدراسي وأهمية توزيع القوى داخل الهيئات المحلية الفلسطينية.
من جانبه تحدث الدكتور عزمي الشعيبي مستشار الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان حول مدونات السلوك الخاصة بأعضاء وموظفي الهيئات المحلية، مؤكداً على ضرورة تعزيز النزاهة والشفافية في عمل الهيئات المحلية من أجل خدمة المواطنين واحتياجات المواطنين، وعلى أهمية فكرة مدونة السلوك كإحدى الوسائل التي طبقت في عمل الهيئات المحلية، فالمدونة تعني التعرف على السلوك الجيد وآلية تطبيق القانون بطريقة سليمة وفق معايير محددة وكيفية التعامل مع المعلومة، حيث تشمل الكثير من المعلومات والتفاصيل والمفاهيم التي يجب أن تكتب بالتفاصيل والتي يصيغها المجلس البلدي بلغة الهيئة وباسمها، ثم يأخذ قرار بتعميمها وتدريب العاملين عليها، مبيناً أهمية رفع الوعي ببعض المفاهيم مثل المساءلة والنزاهة والشفافية، فثقة الناس مهمة جداً في عمل الهيئات المحلية والمصلحة العامة أهم من المصلحة الخاصة.
وبدوره تحدث المهندس فائق الديك رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، ووكيل وزارة الإشغال العامة، حول القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م، وتعديلاته بشأن الشراء العام (الممارسات الفضلى في مجال العطاءات والمشتريات بما ينسجم مع القانون، المساواة، تكافؤ الفرص، الحصول على أفضل الخدمات بأقل الأسعار، ومنع تضارب المصالح)، موضحاً أن هناك مشكلة حقيقية، فالأصل عندما يكون هناك قوانين أن يكون لها لوائح، لكن قانون منظومة المشتريات لم يكن له لوائح، ولم يكن له أي قواعد وآليات للشكوى، كما تحدث حول مجلس المشتريات ومهام واختصاصات هذا المجلس كجمع البيانات وتحليلها وتقييم أداء جميع الجهات المشترية، ورسم وإعداد السياسات الوطنية الخاصة بالشراء العام ورفعها لمجلس الوزراء لغايات إقرارها وتنمية الموارد البشرية في مجال الشراء العام.
أما المحامي صلاح موسى تناول الحديث حول قانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية ومناقشة المواد التي جاءت به ، بالإضافة لحديثة حول قانون الهيئات المحلية الذي عدل مرتين، حيث يوجد قانون عدل في عام 2008 والذي يعتبر أخطر قانون تم التعديل عليه لأنه أتاح إقالة موظفين، بالإضافة إلى القوانين التي عدلت والتي تتعلق بالمياه والكهرباء الذي سحب كافة الصلاحيات التي من البلديات من توزيع المياه والكهرباء، وقانون مجالس الخدمات المشتركة.
وفي نهاية اليوم الدراسي أوصى المشاركون على ضرورة تعميم ما جاء في اليوم الدراسي على كافة المجلس البلدية لأهمية المواضيع التي تمت مناقشتها، وعلى أهمية المعرفة بالأمور القانونية والتمكين القانوني لأعضاء المجلس البلدي، وإعادة النظر في قانون الهيئات المحلية وبناء نظام النزاهة والشفافية في كل بلدية، طباعة القوانين والأنظمة وتوزيعها في البلديات، إعطاء خصوصية لكل بلدية عند إصدار وبناء الأنظمة واللوائح والتنظيمات، و أن يكون في البلديات قانون حق الوصول للمعلومات للمواطن، كما يجب مشاركة الأنظمة والقوانين مع البلديات وأعضاء البلديات عند إصدارها لمناقشتها قبل إقرارها، وضرورة إيجاد آلية مشتركة بين المشاركين في الورشات لضمان حسن المتابعة، عمل ورشات متخصصة والتي صدرت من الحكم المحلي حول الأنظمة والقوانين، وعمل آلية لرصد كافه السياسات والانتهاكات التي تقع على أعضاء المجالس البلدية من قبل الجهات المختلفة، كما بحاجة لعمل ورقة موقف توضيح الموقف قانوني تجاه الأنظمة القانونية بالتعاون مع الجهات المختصة.
