أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن الاحتلال لا يزال يعتقل خمسة أسيرات تحت قانون الاعتقال الإداري التعسفي بينهن نائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني .
وأوضح الباحث "رياض الأشقر" الناطق الإعلامي للمركز بأن محاكم الاحتلال أصدرت خلال انتفاضة القدس أكتوبر 2015 (19) قراراً ادارياً بحق أسيرات فلسطينيات، بينما لا يزال خمسة منهن تحت هذا القانون الجائر اقدمهن الأسيرة " صباح محمد فرعون" من مدينة القدس وهى معتقلة منذ 19/6/2016، بعد اقتحام منزلها بطريقة وحشية وهي أم لأربعة أطفال، واتهمها الاحتلال بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، واصدر بحقها قرار اعتقال ادارى لمدة 4 أشهر، وجدد لها الإداري 5 مرات متتالية ، بحيث امضت 16 شهراً حتى الان ويرفض الاحتلال اطلاق سراحها .
وأشار "الأشقر" إلى ان الاحتلال يحتجز كذلك تحت الاعتقال الإداري النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني "خالدة جرار" (53 عاماً) من البيرة ، وذلك بعد اعاده اعتقالها بتاريخ 2/7/2017 ، وتقبع فى سجن عوفر ، وهو الاعتقال الثاني لها حيث كانت امضت 14 شهراً بتهمه التحريض .
كذلك الأسيرة المحررة "احسان حسن دبابسه" (32 عاماً)؛ من بلدة نوبا قضاء الخليل، والتي اعيد اعتقالها بتاريخ 27/2/2017 ، بعد اقتحام منزلها وتفتيشه، وبعد يومين فرض عليها الإداري لمدة 6 أشهر وجدد لها لمرة ثانية، وهى أسيرة سابقة اعتقلت مرتين وامضت ما يقارب 4 سنوات في السجون، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي .
كذلك أصدرت قرار ادارى بحق الأسيرة " أفنان أحمد ابوهنيه" من مدينة القدس، وكانت اعتقلت بتاريخ 25/6/2017 ، بعد اقتحام منزلها ، واتهمها الاحتلال بالتحريض واصدر بحقها قرار اعتقال ادارى لمدة 6 شهور .
وبين "الأشقر" بان محاكم الاحتلال أصدرت مؤخراً قراراً بتحويل الأسيرة "خديجة جبريل ربعي " (33 عامًا) من بلدة يطا جنوبي الخليل للاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، وقد انتزعها الاحتلال من بين ابنائها الخمسة بتاريخ 9/10/2017، وبعد اسبوع على اعتقالها اصدرت محكمة عوفر العسكرية قراراً ادارياً بحقها بتهمه التحريض .
وبين "الأشقر" بان الاحتلال وسع منذ انتفاضة القدس اكتوبر 2015 الشريحة المستهدفة بالاعتقال الإداري وشملت النساء والاطفال القاصرين، وذلك للمرة الاولى منذ 8 سنوات، حيث أصدر 19 قرار ادارى بحق اسيرات فلسطينيات معظمهن اتهمن بالتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجدد لبعضهن لفترات جديدة.
واعتبر "الأشقر" بان استخدام الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري يخالف مبادئ القانون الدولي ، ويتجاوز كل المعايير التي حددها القانون للجوء الى هذا النوع من الاعتقال، بحيث يستخدمه الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، حتي وصلت اعداد الاداريين الى 600 اسير .
وطالب اسرى فلسطين السلطة الفلسطينية برفع هذا الملف الى محكمة الجنايات والضغط من اجل استصدار قرار دولي يدين الاعتقال الإداري، ويدعو لوقفه بشكل نهائي حيث انه يستنزف اعمار الفلسطينيين دون مسوغ قانونى .
