قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل ابو ردينه، ردا على الشروط التي وضعتها الحكومة الاسرائيلية بخصوص المصالحة الفلسطينية، إن المصالحة الوطنية هي مصلحة فلسطينية عليا، وان موقف الرئيس محمود عباس، هو المضي قدماً فيها تحقيقاً لأمال وتطلعات شعبنا بالوحدة والاستقلال.
وأضاف "إن ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، برعاية مصرية، يسير في الاتجاه الصحيح باتجاه إنهاء الانقسام، وإن أية ملاحظات إسرائيلية لن تغير من الموقف الرسمي الفلسطيني بالمضي قدما فيها، مشيراً إلى أنه سبق وشكلنا حكومة وحدة وطنية وحكومة وفاق وطني، ولم يكن لأية اعتبارات خارجية أي تأثير لأن القيادة الفلسطينية مؤمنة بالوحدة الوطنية وبمصالح شعبها.
وتابع ابو ردينه، "لقد رحب المجتمع الدولي، بما فيه الإدارة الأمريكية، بعودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة وتسلم حكومة الوفاق الوطني مهامها كاملة في القطاع".
وشدد ابو ردينه في هذا الصدد، على أن " أية ملاحظات إسرائيلية لن تغير من الموقف الرسمي الفلسطيني بالمضي قدما في جهود المصالحة وصولا الى تحقيق آمال وتطلعات شعبنا في إنهاء الانقسام من أجل إنجاز المشروع الوطني وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون السياسة والأمن (الكابينيت) وضع، اليوم الثلاثاء، شروطًا لموافقته على بدء مفاوضات مع الحكومة الفلسطينية، تتعلق جميعها بحركة "حماس" واتفاق المصالحة الوطنية الأخير الموقع في القاهرة.
واشترط "الكابينيت" الإسرائيلي، أن تعترف "حماس" بإسرائيل وتتخلى عن سلاحها، وكذلك إعادة جثماني الجنديين هدار غولدين، وأورون شاؤول، والجنديين الحيين، وقطع العلاقات بين "حماس" وإيران، كما اشترط على الحكومة الفلسطينية بسط سيطرتها الأمنية على كامل قطاع غزة، ومنع تهريب الأسلحة إليه، ومواصلتها العمل على تدمير ما أسماه "البنية التحتية لحماس" في الضفة الغربية المحتلة، وأن يتم تحويل الأموال إلى القطاع عن طريق الحكومة الفلسطينية والمؤسسات التي أقيمت خصيصًا لهذا الغرض.
