كشفت مصادر لموقع "ميدل إيست آي" أن تفاهمات المصالحة الفلسطينية التي أبرمت في القاهرة الأسبوع الماضي بين قيادات من حركتي فتح وحماس "أوشكت على الانهيار في اللحظة الأخيرة بسبب خلافات عميقة حول القضايا الأمنية".
وقالت مصادر الموقع التي لم يسمها في التقرير إن الطرفين اتفقا على تأجيل النقاشات الإضافية بخصوص هذا الملف إلى الجولة القادمة من المفاوضات المزمع عقدها نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، بضغط من الوسطاء المصريين الذين ألحوا على الطرفين التوقيع على الصفقة يوم الخميس.
وعلم موقع "ميدل إيست آي" من مصادر في الطرفين بأن المحادثات "فشلت في التوصل إلى تفاهم حول الوضع المستقبلي لما يقرب من 14 ألف عنصر من قوات الأمن في غزة رفضت حركة فتح شمولهم ضمن 23 ألف موظف حكومي وما يقرب من 3 آلاف من موظفي الأمن الآخرين داخل القطاع، والذين من المفروض أن تبدأ السلطة الفلسطينية بدفع رواتبهم".
وبحسب الموقع تصر حركة حماس على أنه يتوجب إبقاء جميع موظفي الأمن التابعين لها على كادر الحكومة الفلسطينية، إلا أن مسؤولي فتح الذين تحدثوا مع موقع "ميدل إيست آي" قالوا إنهم يخشون أن يتحول الوضع إلى ما يشبه "مصيدة العسل"، التي ستؤدي إلى أن تسدد فتح فاتورة القوة الأمنية التي منحت حماس بحكم الأمر الواقع السيطرة على القطاع.
وقال مسؤول في حركة فتح: "يساورنا القلق من أن حماس تنصب لنا مصيدة من العسل، لكي تحملنا عبء توفير الخدمات في غزة بينما يستمرون هم في حكم القطاع من الداخل".
ولم يتم حتى الآن الإعلان عن النص الكامل للتفاهمات التي أبرمها الطرفان برعاية مصرية، وذلك على الرغم من أن ما يقرب من 3 آلاف شرطي تابعين للسلطة الفلسطينية ينتظر انتشارهم في غزة، كما أن من المتوقع أن يخضع معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر للسلطة الفلسطينية.
