حدد المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن (الكابينيت)، اليوم الثلاثاء، شروطًا لموافقته على بدء مفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وتتعلق كل الشروط بحركة حماس واتفاق المصالحة الأخير الموقع بينها وبين فتح.
واشترط الكابينيت الإسرائيلي أن تعترف حماس بإسرائيل وتتخلى عن سلاحها، وكذلك اشترط إعادة كل من جثماني الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول، والجنديين الحيين.
كما طالب الكابينت حماس بقطع علاقاتها مع إيران .
واشترط كذلك على السلطة الفلسطينية بسط سيطرتها الأمنية على كامل قطاع غزة ومنع تهريب الأسلحة إليه، ومواصلتها العمل على تدمير ما أسماه الكابينيت "البنية التحتية لحماس" في الضفة الغربية المحتلة، وأن يتم تحويل الأموال إلى القطاع عن طريق السلطة الفلسطينية والمؤسسات التي أقيمت خصيصًا لهذا الغرض.
وتأتي هذه القرارات في ظل دعوات أميركية ومصرية لتجديد المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، وبعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأميركي امتلاكها خطة للدفع بالعملية السياسية في المنطقة نحو تحقيق السلام.
وارتفعت وتيرة الحديث عن تجديد المفاوضات في الساحة الإقليمية بعد اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة بين فتح وحماس، والدعوات لسلام إقليمي مع كافة الدول العربية كذلك، ما دعا مسؤولين إسرائيليين لإطلاق تصريحات مناهضة لإقامة دولة فلسطينية.
ونقلت صحيفة "هآرتس" صباح اليوم الثلاثاء، عن مصادر لها قولهم إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أوضح للأميركيين والمصريين بأن رسالته هي أنه لم ولن يقبل المزاعم القائلة بأن اتفاق المصالحة يشجع على تجديد المفاوضات السياسية، على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يسيطر الآن على أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
