في مقالها الافتتاحي لليوم السبت الموافق 14-10-2017 شرحت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اهمية دعم اسرائيل للمصالحة الفلسطينية.
وفيما يلي نص الافتتاحية:
إذا كانت واشنطن وإسرائيل مهتمتان حقا في دفع عجلة إقليمية تؤدي إلى نتائج، يجب عليها تعزيز السلطة الفلسطينية وتمكينها من عرض الشعب الفلسطيني على اتفاق السلام.
يذكر ان اتفاق المصالحة الذى وقع بين فتح وحماس فى القاهرة يوم الاربعاء يعد مصدرا للامل للفلسطينيين. وتوفر هذه الصفقة، استنادا إلى التفاهمات التي وضعت بالفعل في عام 2011، حلا تدريجيا للمسائل المتنازع عليها بين الفصيلين.
وستتم معالجة القضايا الإدارية أولا - إنشاء حكومة وإدارات فلسطينية تعمل بكامل طاقتها، وسيتم إصلاح قوة الشرطة في غزة. وفى مرحلة لاحقة ستناقش الاطراف قضايا الدولة مثل اجراء انتخابات وتشكيل حكومة وتجديد الاطار الدبلوماسى الفلسطينى.
وساد جو احتفالي مع الشك في الضفة الغربية وقطاع غزة في أعقاب الصفقة. وهذا ليس مفاجئا، بالنظر إلى أن الشعب الفلسطيني قد أوفى بوعوده المكسورة في العقد الماضي. وستكون الأشهر القليلة المقبلة بمثابة اختبار لتنفيذ الاتفاق. واكد المتحدث باسم المنظمتين فى بيانهما يوم الاربعاء ان نطاق مشاركة مصر كان مختلفا هذه المرة. المصريون ليسوا مجرد "راعيين" لاتفاق المصالحة، بل ضامنين لتنفيذها.
وسيتم الآن اختبار التزام حماس وحركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية. ومن المتوقع ان تبدأ الحكومة الفلسطينية عملها بالفعل فى الاسابيع القادمة وتعمل على تحسين الوضع فى قطاع غزة. وسيتم اختباره على قضايا مثل تحسين حرية التعبير وحرية النشاط السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وللمجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة والدول العربية، دور هام في هذه العملية. وعليهم أن يقدموا مساعدة مالية للتخفيف من معاناة السكان وأن يقودوا إلى كفالة تقرير المصير للفلسطينيين على أساس مبادئ المجتمع الدولي ومبادرة السلام العربية.
يجب على إسرائيل ورئيس وزرائها أن يفهما أن مفتاح الترتيب الإقليمي يكمن في الساحة الفلسطينية. وإذا كانت واشنطن وإسرائيل مهتمتان حقا في دفع عجلة إقليمية تؤدي إلى نتائج، يجب عليها أن تعزز السلطة الفلسطينية وزعيمها وتمكنهما من إظهار الشعب الفلسطيني إبانه قادر على التوصل إلى اتفاق سلام يكفل مستقبلا أفضل. وإلا فإن المصالحة الحالية ستظل أيضا قضية داخلية لن يكون لها أي تأثير على نهاية النزاع.
رد إسرائيل المحجوز على الصفقة، والبيان بأن إسرائيل "ستدرس التطورات والتصرف وفقا لذلك،" هو خطوة إيجابية صغيرة. ومن المأمول فيه أن تدرس التطورات بطريقة بناءة. هذا هو واحد من تلك اللحظات عندما تكون النوايا الحسنة والدعم ضروري، حتى من جانب الحكومة اليمينية.
