قال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن "الاعتراف بإسرائيل ونزع الأسلحة الموجودة بحوزة حماس، هي على رأس الشروط التي يتوجب على أي مصالحة فلسطينية أن تشملها".
واعتبر البيان أن ما أسمته "مواصلة حفر الأنفاق وإنتاج الصواريخ وتنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل، يخالف شروط الرباعية الدولية والجهود الأميركية الرامية إلى استئناف العملية السلمية".
وتابعت أنه "ما لم تُنزع أسلحة حماس، واستمرت بدعواتها إلى تدمير إسرائيل"، فإن الأخيرة سوف تبقى تعتبر حماس "المسؤولة عن أي عملية إرهابية"، بحسب تعبير المصدر، يكون مصدرها قطاع غزة.
وأضافت أنه "إذا استلمت السلطة الفلسطينية المسؤولية عن القطاع"، فإن إسرائيل "تصر على أن لا تسمح السلطة الفلسطينية لحركة حماس بإطلاق أي عملية إرهابية"، من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفق ذات المصادر فإن اسرائيل طالبت ان يتم تنفيذ هذه الشروط واطلاق سراح المواطنين الاسرائيليين في غزة واعادة جثث الجنديين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة معتبرين ان تمسك حماس بسلاحها والدعوات لابادة اسرائيل سيجعلة المسؤول امام اسرائيل عن اي عمل يوجه ضد اسرائيل من القطاع مطالبين بان تستلم السلطة كامل صلاحياتها وعدم ترك السيطرة على الارض لحركة حماس.
من جانبها دعت عضو "الكنيست" الإسرائيلي تسيبي ليفني رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى "العمل لكي لا يرضى العالم بوجود نموذج حزب الله في قطاع غزة".
وقالت ليفني بحسب ما نقلت صحيفة "معاريف، "لا يمكن أن تكون الحكومة لطيفة مع دول الخارج من جانب، ومن جانب آخر هناك منظمة مسلحة تواصل العمليات ضد إسرائيل، فعلى الحكومة الفلسطينية أن تعترف بإسرائيل وتنبذ الإرهارب، وتنفذ الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وهذا هو الاتفاق الحقيقي لاتفاقية المصالحة".
وأضافت ليفني، "الاتفاق أيضاً يشتمل علي جوانب ايجابية، من بينها دخول السلطة الفلسطينية لقطاع غزة والتدخل المصري في الاتفاق".
