استهجنت لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات العامة منع الاجهزة الامنية للمسيرة السلمية من الوصول لمجلس الوزراء لتسليم عريضة حملت مئات التواقيع للمؤسسات الاهلية والقوى السياسية والشخصيات الاعتبارية التي تطالب بالغاء قانون الجرائم الاكترونية وحماية الحريات العامة، وكانت المسيرة
جاء ذلك خلال مسيرة انطلقت قبل ظهر اليوم مسيرة من امام المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله بمشاركة حاشدة للممثلين عن القوى السياسية والمؤسسات الاهلية والنقابات المهنية من بينها نقابة الصحفيين وشخصيات وطنية.
وحمل المشاركون الشعارات التي تطالب بالغاء القانون فورا، وفوجئوا بوضع سدود معدنية وانتشار كثيف للاجهزة الامنية الامر الذي حال دون اكمال تقدمها وصولا لمبنى رئاسة الوزراء وتسليم مذكرة جماهيرية تطالب بالغاء القانون.
كما استهجنت اللجنة في بيان صحفي صادر عنها عدم قدوم احد من مجلس الوزراء لاستلام العريضة التي تتضمن قائمة المطالب الاساسية ما اثار استغراب المشاركين.
واكد البيان ان اللجنة ستستكمل خطواتها بكل الوسائل القانونية الرسمية والميدانية للضغط من اجل الغاء هذا القانون ومراجعة المراسيم بقانون التي صدرت خلال الفترة الماضية.
والقى عصام العاروري عضو لجنة التنسيق الوطني ورئيس مجلس ادارة شبكة المنظمات الاهلية البيان الصحفي الصادر عن اللجنة بما يحمله من مطالب، وفيما يلي نص البيان"
لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات تطالب بالالغاء الفوري لقانون الجرائم الالكترونية والعمل على توفير ضمانات لحماية حقوق الانسان
إن لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات العامة اذ ترحب بجهود تحقيق المصالحة الوطنية وتقدر الأجواء الايجابية التي تسود وتعكس جدية أكثر من المرات السابقة وتتمنى استمرار هذه الجهود حتى تتكلل بالنجاح، وهي تأمل أن تنعكس الأجواء الايجابية على حالة حقوق الانسان التي ساءت في الضفة الغربية وقطاع غزة كنتيجة للانقسام، فانها تدعو في الوقت نفسه الى ايلاء هذا الملف العناية القصوى، كي تنعكس الأجواء الايجابية على حقوق وكرامة الانسان في فلسطين، بما يعزز الصمود ويبعث الأمل بمستقبل أفضل.
إننا ندرك تعقيدات الوضع القائم والحاجة الى جهد كبير يستغرق وقتا، ولكننا نؤكد أن هناك حاجة ملحة لتحقيق مجموعة من الشروط التي تسهم في تمهيد الطريق نحو مأسسة المصالحة ومأسسة حماية حقوق الانسان، وبشكل خاص العمل العاجل لتحقيق ما يلي:
أولا: البدء بتوحيد المنظومتين القضائيتين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ومعالجة الضرر ا لذي لحق بجهازي القضاء، باعتبار القضاء مفتاح الاستقرار وتحقيق الأمان وتوفير بيئة أفضل للاستثمار والتنمية وتعزيز الصمود، وذلك من خلال تأسيس مجلس عدل انتقالي أعلى موحد، من شخصيات وخبراء معروفة بالحيادية والنزاهة والكفاءة، تناط به مهمة اعادة توحيد وبناء المنظومة القضائية، بما يضمن استقلالية ونزاهة وفعالية الجهاز القضائي.
ثانيا: اعادة تشكيل و بناء المحكمة الدستورية بما ينسجم مع المعايير الدولية والقوانين الفلسطينية ذات الصلة وبما يضمن استقلاليتها السياسية كجسم مؤتمن على مراجعة التشريعات .
ثالثا: وقف اصدار التشريعات التي تعمق الانقسام انتظارا لتفعيل دور المجلس التشريعي واجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تجدد الشرعيات وتفعل دورها
رابعا: وقف العمل فورا بالتشريعات التي تقيد الحريات العامة، وخاصة قانون الجرائم الالكترونية كرسالة طمأنة للمجتمع والمعارضة وسائر الأطراف، لأن استمرار القانون المذكور يلحق اساءة سياسية وقانونية بالشعب الفلسطيني بأسره، لما يحتويه من قيود تتعارض مع القانون الأساسي والمعايير الدولية.
كما القى الدكتور مصطفى البرغوثي عضو المجلس التشريعي وعضو اللجنة كلمة اكد فيها اهمية حماية الحريات العامة والدفاع عن الحقوق الاساسية التي كفلها القانون، واهمية الغاء هذا القانون فورا لما يشكله من تعارض مع القانون الاساسي ومنظومة القوانين الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين مؤخرا، كما اشار الى أن الكتل و القوائم البرلمانية قدمت مذكرة للسيد الرئيس تدعوه فيها الى الغاء قانون الجرائم الالكترونية.
