حالة التغول الاسرائيلي الاستعماري التوسعي في الارض الفلسطينية المحتلة، تترافق مع تصعيد ملحوظ في تصريحات ومواقف اليمين الحاكم في اسرائيل الداعمة للاستيطان والمعادية للسلام، في تحدٍ صارخ لارادة السلام الدولية، وإصرار على مواصلة التمرد على قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، هذا الانفلات الاسرائيلي الرسمي في التحريض على عملية السلام، وصل في الأيام الأخيرة الى توجيه إنتقادات لاذعة الى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على موقفه من نقل السفارة الأمريكية الى القدس، عندما صرح في مقابلة معه، إنه يريد أن يعطي السلام فرصة حتى قبل أن يفكر في نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
تؤكد الوزارة أن هذه الحملة التي يشارك فيها وزراء وأعضاء كنيست ومسؤولين اسرائيليين، تعبر عن حقيقة الموقف الإسرائيلي الرافض لفرصة السلام الحالية، والذي يواصل وضع العراقيل والعقبات في وجه الجهود الامريكية الهادفة الى استئناف المفاوضات، وفي مقدمتها تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان، وإطلاق يد المستوطنين لاستباحة الأراضي الفلسطينية وممتلكات المواطنين ومصادر رزقهم، ومقدساتهم خاصة الحرمين القدسي والابراهيمي الشريفين.
إن الوزارة اذ تدين بأقسى العبارات سياسات الاحتلال ومواقفها المعادية للسلام، واذ تدين أيضاً الإجراءات الإستيطانية والعقوبات الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال يومياً ضد الشعب الفلسطيني، فإنها تؤكد أن هذه السياسات الاسرائيلية باتت تستظل بصمت المجتمع الدولي وحالة اللامبالاة التي تسيطر عليه اتجاه الحالة في فلسطين، وتعتمد في جبروتها وبطشها على قوة الاحتلال الغاشمة، وغياب المحاسبة الدولية لإسرائيل كقوة إحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف. تطالب الوزارة بموقف دولي وأمريكي بشكل خاص، للجم الإنفلات الإسرائيلي من جميع القوانين والاتفاقيات، ووقف تطاول المسؤولين الاسرائيليين على مواقف الدول وقادتها التي لا تنسجم مع برنامج اليمين الحاكم في اسرائيل، كما وتطالب بتحميل الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة، عن نتائج وتداعيات تلك السياسات وتأثيراتها الكارثية على فرص الحل السياسي للصراع.
