قالت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية ان حركة (حماس) وضعت ما يمكن اعتباره حداً أدنى لمكاسبها وسقفاً لتنازلاتها، عشية انطلاق الجولة المكملة للمصالحة الفلسطينية، في القاهرة اليوم.
وأكد مصدر مسؤول في الحركة،للصحيفة أن «حماس ترى الكرة في ملعب مصر و(فتح) ودول عربية أخرى، بعدما أظهرت أكبر قدر من المرونة للوصول إلى نقطة متقدمة في طريق المصالحة».
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الحركة «تنتظر الوفاء بوعود قُطعت من قبل أطراف عدة، بعضها سياسي، وبعضها الآخر اقتصادي وتنموي»، فيما شدد على «ثوابت لا يمكن الرجوع عنها؛ مثل سلاح المقاومة، والمشاركة المتكافئة في الحكومة».
ومن المنتظر أن تحسم جولة المصالحة بين ممثلين عن حركتي «فتح» و«حماس»، عدداً من الملفات الخلافية بين الفصيلين، وعلى رأسها سلاح «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس»، ومسألة العقوبات المالية المفروضة من السلطة الفلسطينية على قطاع غزة.
ويترأس وفد «فتح» في المفاوضات، عضو اللجنة المركزية للحركة، عزام الأحمد، ويضم القياديين روحي فتوح، وفايز أبو عيطة، وحسين الشيخ، واللواء ماجد فرج. وفي المقابل، يضم وفد «حماس» كلاً من يحيى السنوار، وخليل الحية، وحسام بدران، وعزت الرشق، وموسى أبو مرزوق، وصالح العاروري.
وقبيل انطلاق المفاوضات، قال الناطق باسم حماس، عبد اللطيف القانوع، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن الحركة متمسكة بمرجعية اتفاق القاهرة لعام 2011 بين الحركتين، وستبدأ المحادثات انطلاقاً من بنوده، مضيفاً أن «حماس» تأمل في أن تتزامن المفاوضات مع بدء تخفيف العقوبات المفروضة من السلطة الفلسطينية على قطاع غزة.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، قالت حركة «حماس»، إن السلطة أوقفت رواتب 37 نائباً من نواب كتلة التغيير والإصلاح (التابعة لحماس) في الضفة الغربية.
وفي مطلع الأسبوع الماضي، اجتمعت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله، لأول مرة في غزة منذ 3 سنوات، ولم تشر نتائج الاجتماع إلى قرارات بشأن العقوبات المفروضة على القطاع.
وينص «اتفاق القاهرة» الذي توصلت إليه «حماس» و«فتح» والفصائل الفلسطينية، برعاية مصرية، على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وانتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.
وبشأن التنازلات التي يمكن أن تقدمها حركته، خصوصاً ما يتعلق منها بالمشاركة في الحكومة، أشار القانوع إلى أن الغرض الأساسي من المصالحة لدى «حماس»، هو تحقيق الشراكة السياسية، وسيتحقق ذلك عبر المشاركة في التشكيل الوزاري المرتقب.
ورداً على إمكانية أن تمثل مشاركة وزراء من «حماس» في الحكومة عائقاً أمام الحصول على دعم دولي للسلطة الفلسطينية، قال الناطق باسم الحركة: «(حماس) شاركت في انتخابات تشريعية ديمقراطية نزيهة خضعت للرقابة، وحصدت الأغلبية ولها الحق في المشاركة بموجب تلك النتائج في الحكومة».
وترفض الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المصالحة، وتعتبرها «وهمية»، وتدعو «حماس» للاعتراف بها.
وجدد القانوع، رفض حماس لطرح سلاح «كتائب القسام» للنقاش، وأضاف: «لم يكن مطروحاً من قبل، في أي مرحلة، ولن يطرح مجدداً».
وتحظى المفاوضات المكملة للمصالحة، برعاية مصرية رفيعة المستوى، خصوصاً أن مدير جهاز المخابرات العامة المصرية، خالد فوزي، شارك مع وفد أمني مصري، في إتمام وصول حكومة الحمد الله إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي، وعبّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في رسالة تلفزيونية موجهة للحكومة الفلسطينية، عن دعم مصر للتوافق الكامل بين الفصائل الفلسطينية.
وعقد السيسي، أول من أمس، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزراء الدفاع، والداخلية، والعدل، والمالية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف، إن الاجتماع تناول تطورات الجهود التي تبذلها مصر على صعيد تحقيق المصالحة الفلسطينية، وما أسفر عن تلك الجهود من اتخاذ الفصائل الفلسطينية خطوات ملموسة لإنهاء الانقسام ورأب الصدع، مضيفاً أن الرئيس وجه بمواصلة «التحركات المصرية الرامية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في بدء مرحلة جديدة من وحدة الصف الفلسطيني، تمهيداً للانطلاق نحو تحقيق السلام العادل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، بما يلبي طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة في حياة آمنة ومستقرة ومزدهرة».
