أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الاستيطان بجميع اشكاله وفي جميع مراحله، وطالبت بموقف اميركي ودولي حازم لردع الأنشطة الاستيطانية الاحتلالية، بما في ذلك تنفيذ القرار الاممي رقم 2334.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، ان الاستيطان غير قانوني وغير شرعي وباطل من اساسه، ويعتبر جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، مؤكدة مجددا ان الاستيطان هو العقبة الرئيسية في وجه الجهود الاميركية المبذولة لاستئناف المفاوضات، وتخريب متعمد وإفشال مسبق لفرص السلام.
وعبرت الوزارة عن عميق أسفها واستهجانها من ردود الفعل الدولية الخجولة تجاه الاستيطان، خاصة تلك الدول التي تزعم دعمها لحل الدولتين وحرصها على مبادئ حقوق الانسان وتمسكها بحل الصراع بالطرق السلمية.
وذكرت الوزارة في بيانها انه وعلى مرأى ومسمع من العالم، يواصل أركان اليمين الحاكم في اسرائيل تبجحهم وتفاخرهم بتعميق الاستيطان وتوسيعه في الارض الفلسطينية المحتلة، في عملية استهزاء مستمرة بالشرعية الدولية وقراراتها وبالقانون الدولي واتفاقيات جنيف، محاولين فرض حقائق سياسية جديدة على الارض، استنادا الى قوة الاحتلال وشريعة الغاب.
وتابعت: وفي هذا السياق، تندرج تصريحات كل من وزير الحرب الاسرائيلي افيغدور ليبرمان، ونائبه ايلي دهان اللذين يبشران المستوطنين واليمين المتطرف في إسرائيل ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في ارض دولة فلسطين المحتلة، وهذه المرة حاول ليبرمان تبرير الاستيطان بأغراض دفاعية واهية لا تنطلي على أحد، منكرا ان الاستيطان يشكل عقبة في وجه السلام".
واعتبرت الوزارة، ان تمادي الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في تغولها الاستيطاني دليل قاطع على غياب شريك السلام الاسرائيلي،
ما يستدعي وبالضرورة موقفا أميركيا ودوليا حازما لردع الأنشطة الاستيطانية الاحتلالية، بما في ذلك تنفيذ القرار الاممي رقم 2334.
