أبلغ وزير المخابرات المصري خالد فوزي رسميا الرئيس عباس بأن الحديث عن ملف”سلاح المقاومة” في قطاع غزة غير ممكن قبل إنجاز جميع ملفات المصالحة والإنقسام وإجراء الإنتخابات والحل السياسي للقضية الفلسطينية.
وعلم بان الوزير المصري حرص على تذكير الرئيس عباس وطاقمه الموجود في القاهرة بأن التفاهمات الأولية التي وقع عليها موفد حركة فتح والرئيس عزام الأحمد قبل ثلاثة اسابيع ورقيا تنص بوضوح على ان سلاح كتائب عز الدين القسام ملف لا يناقش بأي صيغة قبل الحل السياسي مع إسرائيل.
وهددت تعليقات عباس بالخصوص أجواء المصالحة التي توفر لها مصر المظلة الأمنية والسياسية .
ولم تعلق حركة حماس في ساعات الجدل العاصف حول الموضوع رسميا بناء على إتفاق مع السلطات المصرية لكن قياديون فيها إلتزموا مجددا بالبرنامج المتفق عليه بخصوص تسليم حكومة رام الله اسلحة جهاز الشرطة والقوة التنفيذية التابعة لحماس على ان يؤجل البحث في سلاح كتائب القسام في هذه المرحلة.
وضغط المصريون بشدة حتى ساعات متاخرة من فجر الأربعاء على سلطة رام الله لإنقاذ مفاوضات المصالحة في ظل تصعيد التصريحات للرئيس عباس الذي زار القاهرة في الوقت الذي وافقت فيه حماس على قبول مبدأ رفع العقوبات حتى إجتماع الإثنين المقبل في إستضافة المخابرات المصرية بين وفدين من حماس وفتح للإتفاق على بقية التفصيلات.
وخيمت أجواء من التشاؤم على مناخ خطوات المصالحة مساء الثلاثاء وبرز الكثير من التوتر قبل التدخل المصري وإستئناف الإتصالات خصوصا وان اسرائيل اصدرت تصاريح اضافية لعبور نحو200 شخصية من حركة فتح وموظفي السلطة والحكومة إلى القطاع في مؤشر على ان الجانب الإسرائيلي لا يريد الأن على الأقل إعاقة المشروع المصري.
