ذكرت مصادر اعلامية ان حركة "حماس" وافقت بشكل مبدئي على دمج موظفي الفئات العليا، من رتبة وكلاء الوزراء، في مواقع وظيفية أدنى، وأن تتولى "فتح" قيادة الأجهزة الأمنية في سبيل تحريك عملية المصالحة قدما.
و بشأن تمويل رواتب الموظفين، فإنها ستكون عبر وسطاء يشكلون حلفاء لكل من «فتح» و«حماس»، إذ ستسهم تركيا وقطر بالنسبة إلى موظفي الأخيرة، فيما ستواصل سويسرا، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، متابعة الدعم السابق لرام الله، على أن تكون العمليتان بإشراف أممي يعمل على تسهيل إدارة صندوق مالي مشترك.
وقال المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، إنّ الاتحاد في صدد انتظار عودة الحكومة «لمعرفة ما ستؤول إليه المرحلة المقبلة».
وفكرة الصندوق المالي كانت قد اقترحتها الدوحة خلال اجتماع في بيروت، على أن تكون بصورة مؤقتة حتى إنهاء دمج الموظفين.
مع ذلك، بقي الخلاف قائماً حول دفع رواتب جهازَي «الأمن الوطني» و«الأمن الداخلي»، اللذين لم يدرج موظفوهما في «المبادرة السويسرية». لكن «حماس» تلقّت وعداً من «المخابرات المصرية» بأن تكون الأخيرة ضامنة لتأمين الموظفين.
في غضون ذلك، ذكرت وزارة المالية في غزة أنها أنهت تسوية وتحديث بيانات ملفات موظفي الحكومة السابقة لتسليمها للوفد المصري.
