اعتبر أستاذ القانون الدولي الدكتور حنا عيسى ، قبول الجمعية العامة للانتربول فلسطين عضواً فيها بعد تصويت 75 دولة من اعضائها على القرار، ومعارضة 24 دولة وامتناع 34 أخرى عن التصويت، نقلة نوعية في السياسة الفلسطينية الخارجية، وخطوة نجاح جديدة تضاف للدولة الفلسطينية المستقلة.
وأضاف: "هذه العضوية تشكل قلقاُ كبيراً لدى كبار المسؤولين الاسرائيليين، لما تعنيه من تبعات، فاليوم وبعد أن أصبحت فلسطين عضواً في "الانتربول" سترتفع مكانة دولة فلسطين في العالم أولاً، وخشية من مذكرات الاعتقال الدولية التي قد تطال كبار المسؤولين الاسرائيليين العسكريين والسياسيين لأدوارهم في إرتكاب الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني ثانياً، كما ويضع فلسطين على قدم المساواة مع باقي الدول الأعضاء اخيراً".
كما ويتيح المجال للسلطة الفلسطينية المطالبة بمواطنين متهمين بارتكاب جرائم جنائية كالقتل والاختلاس والنصب والاحتيال والتزوير والتهريب وتجارة المخدرات، حيث هناك الكثير ممن ارتكبوا جرائم وفروا ولم تستطع السلطة الفلسطينية القاء القبض عليهم حتى تاريخه.
وأشار إلى أن العضوية في "الانتربول" ترتب على الدول الاعضاء واجبات ولكن ايضاً تحفظ حقوق هذه الدول في مكافحة الجريمة وحماية مواطنيها سواء من مجرمين محليين أو مجرمين من دول أخرى.
ونوه د. عيسى الى ان هذا الانجاز الأخير وهو الانضمام إلى "الانتربول" مرتبط وبشكل وثيق بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي يمكن لدولة فلسطين المطالبة بتسليم مجرمين ارتكبوا جرائم جنائية أو جرائم حرب بحق فلسطينيين على الأراضي الفلسطينية سواء يحملون الجنسية الفلسطينية أو غيرها، أو على اراضي دولة أخرى في اشارة الى المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني .
في سياق متصل، دون مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" د. عمار الدويك عبر صفحته على الفيس بوك يتحدث حول أهمية قبول طلب انضمام دولة فلسطين بالشرطة الدولية الجنائية "الانتربول".
وقال دويك ان قبول عضوية دولة فلسطين في الإنتربول تعتبر خطوة مهمة جداً، وتظهر أن فلسطين ما زالت تحظى بمكانة مهمة على الصعيد الدولي رغم المعارضة الإسرائيلية الشرسة لهذه الخطوة.
وأضاف ، أنه عدا عن الجانب السياسي والرمزي للعضوية، هناك نتائج عملية، فالعضوية ستتيح لدولة فلسطين الوصول إلى موارد فنية وخبرات في مجال مكافحة الجريمة خاصة الجرائم العابرة للحدود، وأيضا ستساعد في ملاحقة الجناة والمتهمين والمطلوبين للقضاء الفلسطيني.
وتابع : "في المقابل يجب عدم المبالغة في النتائج المترتبة على العضوية في موضوع ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، فهذا موضوع بحاجة إلى صدور قرار من الإدعاء العام لمحكمة الجنايات الدولية، وهو ما لم يتم حتى الأن، وفي حال صدور مثل هذا القرار فإن المحكمة سوف تستعين مباشرة بالانتربول لتنفيذ مذكرات الاحضار حتى لو لم تكن فلسطين عضوا في الانتربول".
