أصدرت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، حكما بحبس بحق المرشح الرئاسي السابق والمحامي الحقوقي، خالد علي، لمدة 3 شهور وكفالة مالية تقدر بألف جنيه مصري، وذلك دون مرافعة أو سماع إفادة الدفاع، بعد إدانته بتهمة ارتكاب فعل فاضح خادش للحياء العام.
وقال أحد أعضاء فريق الدفاع عن عليّ، المحامي نور فهمي، إن الحكم قد يتسبب في حرمان موكله من الترشح للرئاسة في حال تأييده من محكمة أعلى، وهي محكمة جنح مستأنف. وأضاف أن علي، (45 عامًا)، سيطعن على الحكم.
وقالت المصادر وفهمي إن المحكمة قضت أيضًا بكفالة قدرها 1000 جنيه (نحو 57 دولار)؛ لإيقاف تنفيذ الحكم.
وبدأت محاكمة علي في أيار/ مايو 2017، بعدما نُسب إليه توجيه إشارة بذيئة بيديه خلال احتفال بصدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا يوم 16 كانون الثاني/ يناير، ببطلان توقيع اتفاقية لتعيين الحدود البحرية مع السعودية، المعروفة إعلامية بالتنازل عن جزيرتي "تيران" و"صنافير".
وتتعلق القضية بصورة منسوبة له يظهر فيها وهو يوجه هذه الإشارة. ويقول عليّ إن الصورة غير حقيقية.
وصعد نجم علي، (45 عامًا)، في كانون الثاني/ يناير 2017، بعد حصوله على الحكم النهائي ببطلان الاتفاقية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية. وأثارت الاتفاقية اعتراضات واحتجاجات كبيرة في مصر العام الماضي.
وصدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية يوم 24 يونيو/حزيران 2017، بعد نحو أسبوعين من إقرارها في مجلس النواب.
ويُعتقد على نطاق واسع، أن السيسي، سيسعى لولاية ثانية في الانتخابات المقررة العام المقبل.
وكانت منظمة العفو الدولية قالت إن محاكمة عليّ تأتي في إطار حملة ترهيب تهدف إلى إثناء المنافسين المحتملين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وقال علي في مقابلة مع "رويترز"، في حزيران/ يونيو الماضي، إن الظروف سيئة للغاية بالبلاد في عهد السيسي، لدرجة أن أي شخص يستطيع الفوز عليه إذا أجريت انتخابات نزيهة.
ولم يعلن عليّ رسميًا خوض الانتخابات ضد السيسي، لكنه لمح إلى أنه ينوي ذلك.
وسبق لعليّ خوض الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012، وجاء في المركز السابع من بين 13 مرشحًا بعد حصوله على أكثر من 100 ألف صوت.
وكان علي أصغر المرشحين سنًّا، فقد كان يبلغ من العمر حينها 40 عامًا، وهو الحد الأدنى المطلوب للترشح للمنصب.
