قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» اللواء جبريل الرجوب إن الرئيس محمود عباس، الذي عاد إلى رام الله أمس بعد مشاركته في اجتماعات الدورة الجديدة للأمم المتحدة، سيعقد سلسلة اجتماعات للمؤسسات القيادية لمنظمة التحرير و «فتح» والحكومة مطلع الأسبوع، قبل توجه الحكومة إلى قطاع غزة لتسلم صلاحياتها وإنهاء الانقسام.
وأوضح الرجوب لـ «الحياة» أن سلسلة من التطورات قادت إلى التفاهمات الأخيرة التي رعتها مصر لإنهاء الانقسام، معتبراً الدور المصري «ضمانة» لتطبيق هذه التفاهمات.
وأضاف: «هناك قوى واطراف اقليمية عديدة تدخلت في موضوع انهاء الانقسام، ومصر نجحت في الحصول على موافقة حماس على ثلاث نقاط جوهرية لإنهاء الانقسام تتمثل في حل اللجنة الادارية المشرفة على المؤسسات الحكومية، وتسليم هذه المؤسسات لحكومة الوفاق الوطني، والذهاب إلى الانتخابات العامة». وقال إن «العامل المصري مهم لأنه يساعد في مواجهة أطراف إقليمية مصلحتها استمرار الانقسام»، مشيراً إلى إسرائيل.
ورأى الرجوب الذي يعد الشخصية الأبرز في «فتح» بعد عباس، أن إنهاء الانقسام سيستغرق بعض الوقت لمعالجة ملفاته القديمة والشائكة، مشيراً إلى وجود الكثير من العقبات «التي يجب التغلب عليها». وأضاف: «هناك عوامل لنجاح الاتفاق، ستذهب الحكومة إلى غزة، وهناك يجب تحديد المشكلات والعمل على حلها... إذا قالوا (حماس) للحكومة أين رواتب الموظفين الآن، وإذا قالت فتح لحماس سلمونا الأمن الآن، ستنهار المصالحة، لذلك يجب التريث ومعالجة الملفات بهدوء وحكمة».
وأعرب عن تأييده حل مشكلة الموظفين الذين عينتهم حكومات «حماس» في غزة، وقال إن المرحلة التالية، بعد تسلم الحكومة صلاحياتها في غزة، تتمثل في الحوار مع «حماس» وباقي القوى والفصائل لعقد المجلس الوطني الفلسطيني والقيام بمراجعة شاملة للمرحلة السياسية السابقة، وبناء جبهة وطنية من كل القوى، مشيراً إلى أن الاتفاق على إنهاء الانقسام وانسداد الأفق السياسي يحتمان على الفلسطينيين الاتفاق على المستقبل.
وأضاف: «خطاب عباس في الأمم المتحدة وضع أسساً للإجماع الوطني، ولا يوجد أمل في المسار السياسي، ونستطيع البدء من هنا». وأضاف: «نبدأ بمراجعة، نبدأ بسلسلة اجتماعات لبناء جبهة وطنية، وترتيب وضعنا الداخلي، وإجراء مراجعة للعملية السياسية». وتابع: «مسار التسوية لا يقودنا إلى شيء، يجب علينا أن نرتب خيارتنا».
وحدد الرجوب المطلوب من حركته «فتح» بعد خطاب الرئيس، بتوضيح موقفها من العملية السياسية «لأن قتل حل الدولتين يتطلب منا البحث عن بديل»، مشيراً إلى فكرة الدولة الواحدة. واستدرك قائلاً: «لكن هذا أمر تقرره المؤسسات وليس شخصاً واحداً».
ورأى أن ورشة العمل القيادية في المرحلة المقبلة ستتناول مسارين، «الوضع الداخلي والعملية السياسية». وأضاف: «سنعمل على وضع رؤية للمرحلة المقبلة رؤية تتضمن آليات أهدافاً». وقال ان «عقد المجلس الوطني يمكن ان يجري في غزة في حال انهاء الانقسام»، مضيفاً: «المجلس الوطني يجب ان يُعقد في الوطن، وليس في مكان آخر، ويمكن عقده في رام الله، وفي خيمة في غزة، بعد إنهاء الانقسام». وقال إن عقد المجلس الوطني مهم ليس فقط من أجل المراجعة السياسية وإنما أيضاً لتجديد شرعية النظام السياسي.
ودعا حركة «حماس» إلى المضي قدماً في إنهاء الانقسام، مشيراً إلى وجود فرصة كبيرة وجدية هذه المرحلة. وأضاف: «علينا أن نغلب المصلحة الوطنية على مصلحة الفصائل، وهناك أساس سياسي مهم لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وبناء مستقبل لشعبنا»، مشيراً إلى التطورات الأخيرة في «حماس»، خصوصاً تبني وثيقة سياسية جديدة تنص على ان هدف الحركة هو اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وهو الهدف المعلن لحركة «فتح». وأضاف: «إذا بنينا البيت الوطني الفلسطيني، نستطيع أن نتوجه إلى المجتمع الدولي معاً»، مؤكداً أن «الشراكة تتطلب سلطة واحدة، وأمناً واحداً، وبندقية واحدة».
