في أعقاب التقارير التي تحدثت عن نية وزارة المالية الإسرائيلية سحب الامتيازات الضريبية من المتبرعين لمنظمة العفو الدولية (أمنستي)، أعربت الأخيرة، يوم أمس الثلاثاء، عن قلقها إزاء هذه التقارير، باعتبار أن إسرائيل تخطط لاستهداف مصادر تمويلها في رد على موقف المنظمة المناهض للمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وكانت قد نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوم أمس الثلاثاء، تقريرا من صفحتين يذكر أن المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها ستكون الأولى التي ستتضرر من "قانون المقاطعة" الذي صادق عليه الكنيست عام 2011 ويستهدف بإجراءات عقابية كل من يدعو إلى مقاطعة إسرائيل أو البضائع التي تنتجها المستوطنات.
وقالت المنظمة في بيان إن "التقارير التي تفيد بأن الحكومة الإسرائيلية تخطط لمعاقبة منظمة العفو الدولية بسبب حملتها المتعلقة بالمستوطنات أمر مقلق للغاية".
وأضاف البيان "في الوقت الذي لم نتبلغ فيه أي شيء بشكل رسمي حول إجراء كهذا من قبل السلطات، سواء كان صحيحا أم لا، فإن هذا سيشكل تراجعا خطيرا لحرية التعبير ومصدر تشاؤم حول قدرة الجمعيات غير الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان في إسرائيل على العمل بحرية وبدون تدخلات تعسفية".
ولم تعلق وزارة المالية الإسرائيلية على البيان كما لم تجب على طلب فرانس برس الرد على الموضوع.
وقالت منظمة العفو إن إلغاء ميزة الإعفاء من الضرائب التي تتمتع بها "محاولة أخيرة من السلطات لإسكات منظمات حقوق الإنسان والناشطين الذين ينتقدون الحكومة الإسرائيلية ويدعون لمحاسبتها".
"فرانس برس
