اصدرت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية لفي رام الله، اليوم الثلاثاء توضيحا"حول ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بأن عددا من المزارعين يدّعون بأن وزارة المالية والتخطيط أصدرت أحكاما بالسجن ضدهم بسبب ملفاتهم الضريبية.
وأكدت الوزارة على أن قطاع الزراعة معفى كاملا من ضريبة الدخل للأفراد، وللشركات معفى من أول 300,000 من دخلهم، وانه لم يتم إصدار أي مطالبة مالية للمزارعين منذ العام 2015، مشددة على أن قطاع الزراعة من أولويات الحكومة الفلسطينية، وأن أبواب وزارة المالية والتخطيط مفتوحة دائماً للحوار البناء الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وأشارت "المالية" الى أن من قام برفع القضايا لتجنب سداد هذه المبالغ هم المزارعون انفسهم وليست وزارة المالية، حيث أن الوزارة لم تقم برفع أي قضية على المزارعين حتى تاريخه، لافته الى أنه تم الاجتماع مع ممثلين عن المزارعين لبحث كافة الامور المتعلقة بالقطاع الزراعي وسيتم عقد اجتماع ثانٍ يوم الخميس القادم.
وشددت "المالية" على أن المراجعات الضريبية تخص فترات سابقة والقانون يسري بالإعفاء بعد العام 2016، وإن المطالبات التي قدرت من مكتب ضريبة الدخل في جنين تخص فترات من العام 2008-2014، وعليه فإن ضريبة الدخل التي حسبت عن هذه الفترات سليمة وصحيحة.
