رفضت المحكمة العليا اليوم التماس مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن المطالب بتعديل القانون الذي يمكّن الحكومة من تحويل صلاحيّات حكوميّة لوحدة الاستيطان في المنظمة الصهيونيّة العالميّة. في نهاية العام 2015، صادقت الكنيست على قانون يتيح للحكومة نقل صلاحياتها لوحدة الاستيطان فيما يتعلّق بالتالي: بالاستيطان، شراء الأراضي، تأسيس وتوسيع المشاريع التطويريّة في البلاد وغيرها. وقد التمس مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن ضد القانون الجديد، وتم توحيد الالتماس مع آخر قدّمه بروفيسور آلون هرئيل في ذات الشأن، بينما صدر قرار المحكمة اليوم بشأن الالتماسين معًا.
وجاء من مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن تعقيبًا على قرار المحكمة بأنه: "القرار مؤسف للغاية المصادقة عليه تعني منح صلاحيّات حكوميّة مركزيّة وتخصيص موارد جديّة لوحدة الاستيطان التي تعمل، بتعريفها وماهيّتها، من أجل مصالح اليهود فقط وتعلن بشكلٍ واضحٍ بأن دوافعها الايديولوجيّة لا تتفق مع مبدأ المساواة للمواطنين العرب." وقد أعربت المنظّمتان عن: "قلقهما العميق ليس فقط من أن مصالح المواطنين العرب لن تُؤخذ بعين الاعتبار في مجالات الأراضي والإسكان، وإنما أيضًا لأن هذا القرار يشكّل تصريحًا صادرا عن الحكومة تنقل فيه صلاحياتها لجسم يطبق سياسة فصل عنصريّ ضد المواطنين العرب وينتهك حقّوقهم بالمساواة والكرامة."
