تناقش المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الأربعاء، ولأول مرة في تاريخها قضية مفاعل ديمونا النووي واليات العمل والإدارة داخله وذلك رغم معارضة الحكومة وفق ما نشره موقع مفزكون الاخباري الإسرائيلي.
النقاش يأتي بعد تقديم المحامي ايتي ماك التماسا باسم 180 ملتمسا طالبوا تنظيم عمل اللجنة الممثلة للعلماء والموظفين داخل المفاعل وإصدار تشريعات جديدة تضمن حقوقهم.
هذا ورغم أن اللجنة الممثلة للعاملين في المفاعل أقيمت منذ العام 1952 الا أنها لم تنظم أو تحمى بقوانين واضحة وخاصة بها بل بفضل أمر خاص من رئيس الوزراء في حينها ديفيد بن غريون الى جانب سلسلة قرارات حكومية خاصة اتخذت بشكل سري.
وطالبت الحكومة العليا برد الالتماس وعدم فتح نقاش في القضية بذريعة أن المحكمة العليا غير مخولة ولا تملك الصلاحية الطلب من الحكومة بأن تشرع تشريعات مهما كانت بالإضافة إلى أن عمل اللجنة وحقوق العاملين محفوظة.
الجدير ذكره أن العليا رفضت رد الحكومة وقررت بشكل غير مسبوق اجراء النقاش ليكون هذا هو النقاش الأول في تاريخها الذي سيناقش قضية المفاعل النووي والاشراف القضائي على العاملين فيه.
وقال البروفيسور افنير كوهين مؤلف كتاب "إسرائيل والقنبلة النووية"، إن مجرد نقاش قضاة المحكمة العليا للقضية ورفضهم لطلب الحكومة بعدم نقاشها يعتبر قرارا يعكس استقلالية القضاء وهو قرار غير مسبوق وحيوي خاصة في ظل ما نسمعه عن فضائح الغواصات والفساد في صفقات شرائها.
