مددت محكمة "الصلح" الاسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، اعتقال الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل .
وقالت المحكمة ان تمديد الشيخ صلاح حتى انتهاء الاجراءات القانونية بحقه بعد اتهامه بـ "التحريض".
وحيا الشيخ صلاح الشخصيات والنشطاء الذي حضروا الى المحكمة تضامنا معه، وأكد أنه لا زال يعاني من ظروف اعتقال قاسية داخل سجون الاحتلال.
وقال عند دخوله قاعة المحكمة:" حتى هذه اللحظة البعد بين مصلاي وكرسي المرحاض أقل من متر والبعد بين طعامي وكرسي المرحاض اقل من متر . مصلحة السجون قالت لي نحن نعلم بالمشكلة وعندما يصلنا القرار من الاعلى سنحل الأمر".
واضاف "ما زلت معتقلا في مرحاض . مدير السجن التقى بي وقال هناك قرار من جهات عليا ولا يمكن نقلك".
من جانبه قال المحامي عمر خمايسي من هيئة المحامين الموكلين بالدفاع عن الشيخ رائد صلاح : نطالب مصلحة سجون الاحتلال بكشف ظروف اعتقال الشيخ رائد صلاح والتي من الواضح هي مسّ صارخ بحقوق الاسرى والمعتقلين
اما المحامي خالد زبارقة، وهو ايضا موكل بالدفاع عن الشيخ صلاح قال ان ، قرار المحكمة بحق الشيخ رائد صلاح قد يمتد لمدة 9 أشهر.
وأوضح زبارقة أنه وبحسب قرار المحكمة فإن الشيخ صلاح سيبقى قيد التوقيف، ولا يوجد تاريخ محدد لانتهاء مدة التوقيف لكن بحسب العرف في مثل هذه القضايا سيستمر الاحتلال بإجراءاته لمدة 9 أشهر.
