اعتبرت وزارة الإعلام، قرصنة الاحتلال الإسرائيلي وسرقة معدات بث إذاعة "منبر الحرية" وممارسة العربدة والارهاب بإغلاقها ستة أشهر، وكذلك ممارسة السطو المسلح على معدات وأجهزة تلفزيون النورس في الخليل، وقطع بثهما، استمرارا في الحرب المسعورة التي تستهدف أثيرنا، وتعتديا على مؤسساتنا الصحافية.
وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن العدوان السافر على "منبر الحرية" و"النورس" وما سبقه من قرصنة على مؤسساتنا الصحافية، ومطابعنا، وملاحقتها المتواصلة لحراس الحقيقة والعاملين في الإعلام، يثبت الحاجة الماسة لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2222) الخاص بحماية الصحافيين ومحاسبة منتهكي حقوقهم بشكل فوري.
وأعربت الوزارة عن رفضها القاطع لقرارات الاحتلال وممارساته، وحيت فرسان الصوت الحر، والكلمة الشجاعة، والصورة الشاهدة على جرائم إسرائيل.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ كل التدابير والإجراءات الممكنة والمتاحة لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق مؤسساتنا الإعلامية، مطالبة الامم المتحدة واليونسكو والاتحاد الدولي للصحافيين القيام بدورهم لِلَجْم الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك كل القوانين والمواثيق الدولية.
ودعت تلك الأطر الراعية لحرية الإعلام إلى التدخل الفوري لوقف الحرب الشعواء على إعلامنا، وحماية صحافيينا، وبخاصة في مدينتي الخليل والقدس المحتلة.
وأكدت أن الاٍرهاب والتحريض الاسرائيلي المتواصل بحق شعبنا لن توقف مسيرة الحرية والحقيقة، ولن تُثني الإعلاميين ومؤسساتهم عن حمل رسالة إنسانية ومهنية وأخلاقية للخلاص من نير الاحتلال.
وتكرر الوزارة دعوتها للاتحادات الإذاعية والتلفزيونية في العالم، إلى دعم مؤسساتنا الإعلامية، والمساهمة في نقل رسالتها، وتعرية إرهاب الاحتلال الذي يلاحقها، وعدم ترديد رواية إسرائيلية زائفة تدعي "التحريض"، فيما تشرعن القرصنة والعدوان.
