كشف مصدر فلسطيني مطلع عن الاسباب التي دفعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتراجع عن قراره باحالة موظفي الصحة والتعليم للتقاعد و السماح لهم بالعودة الى العمل من جديد.
وذكر المصدر الفلسطيني لـ «القدس العربي» ان القرار جاء بعد توصيات جرى اتخاذها، الهدف منها جعل الإجراءات التي طبقت اتجاه غزة تمس حركة حماس، دون أن تؤثر كثيرا في حياة سكان القطاع .
وذكر أن اللجنة المركزية لحركة فتح، شكلت لجنة خاصة، لدراسة الإجراءات المتخذة بحق الموظفين في غزة، وذلك بعد اعتراض الهيئة القيادية لحركة فتح في القطاع على هذه الإجراءات التي كادت أن تؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا، بتوقف موظفي الصحة والتعليم عن العمل، بعد إحالتهم للتقاعد.
وبحسب الصحيفة فان اللجنة التي شكلتها فتح، سترفع توصيات أخرى للقيادة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى التخفيف عن سكان غزة، ضمن «الإجراءات الحاسمة» المتخذة، خاصة تلك التي تؤثر على «الوضع الإنساني»، كونها تخشى من حدوث شواغر كبيرة في قطاعات الصحة والتعليم.
وحسب المصدر،فانه وبناء على ذلك جرى تجميد العديد من الخطوات التي تم اتخاذها كخطوات عقابية ضد حماس.
وكان رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني في رام الله الدكتور رامي الحمد الله، اعلن السبت ان الرئيس محمود عباس قرر السماح لموظفي الصحة والتعليم الذين تمت احالتهم للتقاعد في قطاع غزة بالاستمرار في العمل وتقديم خدماتهم للمواطنين في قطاع غزة.
وقال الحمد الله خلال افتتاحه اقسام في مستشفى الخليل الحكومي :"قررنا في الحكومة وبموافقة من الرئيس محمود عباس السماح لموظفي وزارتي الصحة والتربية والتعليم الذين تمت احالتهم للتقاعد في قطاع غزة بالاستمرار في العمل وتقديم خدماتهم لاخواننا في قطاع غزة.
وجدد الحمد الله مطالبته لقيادة حركة حماس بحل اللجنة الادارية في غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها وانهاء الانقسام.
