اعتبر الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي بان اعتراف الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي بوجود 3455 وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة والتي أقيمت فوق أراضي بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين يتناقض مع القانون الدولي وقرار مجلس الامن بتاريخ 23/12/2016م تحت رقم 2334 الذي يطالب سلطات الاحتلال بالتوقف عن البناء الاستيطاني .
وأضاف د.عيسى قائلا بان استمرار إسرائيل ببناء وحدات سكنية جديدة في أي مكان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة هو عمل غير مشروع بموجب القانون الدولي وهذا يشمل المستوطنات في كل من القدس الشرقية وفي الضفة الغربية .كما أن تلك المستوطنات هي مصدر قلق حقيقي تماما لغضب الشعب الفلسطيني ولتزعزع إيمانه بالتزام إسرائيل بالسلام.. ويقول د.عيسى أن التوسيع الاستيطاني الجاري حاليا فيه انتهاك لالتزامات إسرائيل بموجب الاتفاقات الثنانية بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وان بناء المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية يعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي ,وبناء المستوطنات سيؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بفرص التوصل إلى حل ناجح لوجود الدولتين.
واختتم د. عيسى قائلا بان التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي و الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض وقائع جديدة على الأرض و استباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي .لذا فان استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات قضية خطيرة وسيعقد العملية السلمية من جانب أول وان القانون الدولي الإنساني يحظر المستوطنات ,لان إنشاء المستوطنات هو شكل من أشكال نقل السكان إلى داخل الأراضي المحتلة ,وأي إجراء يهدف إلى توسيع المستوطنات أو تعزيزها غير قانوني أيضا أو بالمثل يحظر مصادرة الأراضي لبناء المستوطنات أو توسيعها من جهة أخرى .
