قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الخارجية الأميركية قررت وبشكل رسمي وأحادي الجانب نعي ما يسمى حل الدولتين ، لتتفادى أي اتهام لها بأنها تنحاز بذلك للجانب الفلسطيني على حد زعمها
جاء ذلك في الوقت الذي كان فيه الوفد الأميركي الى المنطقة برئاسة جاريد كوشنير ، صهر الرئيس الأميركي ومبعوث الادارة الأميركية لما يسمى عملية السلام يلتقي في صباح الخميس الماضي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وفي المساء الرئيس الفلسطيني محمود عباس .
وأكد أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية هيذر نويرت كانت حريصة على التأكيد بأن الادارة الأميركية لن توضح موقفها من نتيجة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في حال استئنافها وكأن لسان حالها يقول بأن على المجتمع الدولي أن يترك الذئب والحمل يتفاوضان ، أيهما يأكل الآخر ، مضيفة ان النتيجة يجب ان تكون قابلة للتطبيق على كلا الجانبين ، وبأن هذا الموقف هو أفضل عرض لعدم التحيز لصالح طرف مقابل الطرف الاخر وللتأكيد على ان الاطراف يجب ان تعمل معا من خلال المفاوضات.
وأضاف أن تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية تأتي فى الوقت الذى يبدي فيه الفلسطينيون شكوكا بدوافع رفض البيت الابيض تأييد حل الدولتين ، الذي كان في الأساس فكرة طرحتها الادارة الأميركية على اللجنة الرباعية في خطة خارطة الطريق الدولية وتحولت الى سياسة معتمدة بتوافق دولي حول اقامة دولة فلسطينية كنتيجة طبيعية للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأكد أن مثل هذه التصريحات والمواقف تعكس اعترافا بعدم جدوى الدعم الامريكي لحل الدولتين استجابة لموقف حكومة اليمين المتطرف الاسرائيلية التي يعارض معظم وزرائها بمن فيهم بنيامين نتنياهو نفسه مثل هذا الحل والانسحاب من الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 .
وفي ضوء هذا النعي الأميركي الواضح والصريح لما يسمى حل الدولتين دعا تيسير خالد الى مراجعة سياسية فلسطينية تقوم على تدويل القضية الفلسطينية والحديث مع الادارة الاميركية بلغة مختلفة ترفض رعايتها لجهود التسوية السياسية والتوجه بدلا من ذلك الى المجتمع الدولي ودعوته الى تحمل مسؤولياته في إطار مؤتمر دولي للسلام ينعقد على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني والعربي – الاسرائيلي ويضع آليات تنفيذ لهذه القرارات من اجل التوصل الى تسوية شاملة ومتوازنة توفر الأمن والاستقرار جميع دول المنطقة وتفضي الى إنهاء احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 بما فيها القدس الشرقية المحتلة عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 وغيره من القرارات ذات الصلة وإلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين تضمن حقهم في العودة الى الديار التي هجروا منها بالقوة العسكرية وفقا للقرار 194 .
