قال عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بادارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة "نتانياهو" هي من أفشلت مهمة منسق الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية "ليئور لوتن"، وهي من تتحمل أيضاً المسؤولية الكاملة عن استمرار احتجاز الجنود الإسرائيليين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.
وأضاف: أعتقد أن محادثات عديدة قد اثيرت خلال الثلاث سنوات الماضية، وأن هذا الملف قد فتح مرات كثيرة مع جهات مختلفة، ولكن تعنت الحكومة الإسرائيلية وعدم جديتها في اغلاق الملف واصرارها على رفضها الاستعداد لدفع استحقاقات استعادة جنودها في إطار"التبادلية" هو ما أدى إلى فشل منسق الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية وسيؤدي الى فشل من سيخلفه في استعادة الأسرى والمفقودين المحتجزين في قطاع غزة.
واشار الى أن التعامل الإسرائيلي مع هذا الملف لم يكن جديا، في مقابل ان حركة "حماس" أبدت مراراً استعدادها لإغلاق هذا الملف ولكن في إطار "التبادلية" –التي لا مفر منها- وتلبية مطالبها المحقة في ظل المعطيات القاسية التي تحاكي واقع الأسرى.
وأوضح: أن السلوك الإسرائيلي الشاذ في التعامل مع الأسرى والمعتقلين وتصاعد الانتهاكات بحقهم، واحتجاز أسرى فلسطينيين منذ عشرات السنين ورفضها اطلاق سراحهم في اطار استحقاقات العملية السلمية، وكذلك رفضها إطلاق سراح من تحرروا في صفقة "شاليط" وأعادت اعتقالهم والأحكام السابقة بحقهم، انما يعزز الشعور لدى الفلسطينيين بأن خيار القوة المتمثل في أسر الجنود هو الخيار المجدي وهو القادر على كسر قيد الأسرى، و هو ما يدفع الفلسطينيين الى التمسك بمطالبهم المحقة. بعد وصول عملية التسوية الى طريق مسدود وإنعدام أي افق سياسي.
يذكر بأن منسق الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، ليئور لوتن، قد طلب من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إعفاءه من منصبه وإنهاء مهام عمله بعد ثلاث سنوات من تسلم المهمة. وبدأت عائلتا الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين بتوجيه انتقادات للحكومة لكونها لا تعمل بما في الكفاية لاستعادة الجنديين المحتجزين في قطاع غزة.
