قال مصدر فلسطيني رفيع لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية ان ابو مازن ينوي فرض عقوبة اخرى على سلطة حماس في قطاع غزة، تقضي بفصل او اخراج حوالي 30 الف موظف تدفع السلطة رواتبهم، الى التقاعد المبكر.
وحسب المصدر فان الرئيس عباس ينوي مواصلة فرض العقوبات ضد سلطة حماس في غزة، بكل قوة، طالما واصل التنظيم رفض تطبيق اتفاق المصالحة مع فتح، ولم يعمل على تفكيك لجنة ادارة قطاع غزة ونقل صلاحيات السلطة في القطاع الى ممثلي حكومة الوحدة الفلسطينية.
وقال المصدر الرفيع في ديوان ابو مازن في رام الله للصحيفة، ان رئيس السلطة ينوي تركيز جهوده على محاربة حماس واعادة السيطرة على غزة الى حكومة الوحدة الفلسطينية والسلطة مؤكدا بأن قرار فصل الموظفين هو خطوة اخرى في اطار محاولة ايصال حماس الى حافة الانكسار، لأن التنظيم سيضطر الى دفع رواتب مستخدمي الدولة والقطاع العام في غزة اذا اراد منع الفوضى وانهيار كل منظومته السلطوية المدنية في القطاع.
وحسب المسؤول الفلسطيني، فانه "اذا اصرت حماس على عدم تفكيك اللجنة الادارية التي اقامتها لإدارة القطاع، والتي تنتزع من ممثلي السلطة في غزة كل الصلاحيات السلطوية، فان حماس ستدفع رواتب مستخدمي الدولة والقطاع العام "لا يمكن تقبل وضع لا تتمتع فيه السلطة بصلاحيات سلطوية في قطاع غزة، بينما تقوم بدفع رواتب مستخدمي الدولة والقطاع العام".
في المقابل حذرت حماس من ان استمرار العقوبات الاقتصادية من قبل ابو مازن ستقود الى الفوضى بل حتى اعلان حالة الطوارئ. وقال مسؤول في حماس لصحيفة "يسرائيل هيوم" ان "ما يحافظ عمليا على نمط حياة اعتيادي في قطاع غزة هي حماس وابو مازن يحاول بكل الطرق المس بحماس ونحن لا ننسى له مطالبته لإسرائيل بالتوقف عن تزويد الكهرباء للقطاع، وبالتالي تزويد الكهرباء لثلاث ساعات بالكاد يوميا. ابو مازن يلعب بالنار والرسالة التي تم نقلها اليه والى رجاله هي ان يتوقف عن معاقبة ابناء شعبه في القطاع".
