اتهم النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر السلطة بمحاولة عرقلة التفاهمات الاخيرة مع جمهورية مصر العربية والتي تقضي بتقديم تسهيلات لسكان قطاع غزة .
وقال بحر في تصريحات صحفية ان السلطة مستمرة في محاولاتها لعرقلة التفاهمات التي جرت في مصر، والقاضية بتقديم تسهيلات إلى قطاع غزة .
وأكد بحر أن المجلس التشريعي يسعى باتجاه فتح حوار وطني شامل وجامع يستهدف ترتيب البيت الفلسطيني على أسس راسخة ومتينة، ويعمد إلى معالجة الأزمة الوطنية من جذورها، وردها إلى أصلها في إطار مشروع المقاومة والتحرر الوطني.
وشدد بحر على وقوف المجلس التشريعي مع أي مبادرة حقيقية لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي عبر تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام كمدخل لحل الأزمة الوطنية وتحقيق الشراكة.
واستدرك قائلا: "لكننا في الوقت ذاته نؤكد أن مكمن الخلل يتمثل في السلطة الفلسطينية وحركة فتح، ما ينبغي توجيه الضغوط الوطنية عليهما للتسريع بتطبيق اتفاقات المصالحة الوطنية كخطوة أولى من أجل تفكيك عقد الأزمة في الساحة الفلسطينية، والتوقف عن الإجراءات العنصرية والعقوبات الجماعية التي تستهدف أبناء شعبنا والمرضى والموظفين وغيرهم".
