اختتمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان يوم الخميس الماضي الموافق 17 أغسطس 2017 أعمال ورش توعوية تحت عنوان "حرية تكوين وتسيير الجمعيات– حقوق وواجبات" نفذت بالتعاون مع الشركات في الشبكة الأهلية لحماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات في قطاع غزة من مختلف محافظات قطاع غزة، وبمشاركة عدد (130) شخص منهم (67) رجل و(63) سيدة من أعضاء مجالس الإدارة، وأعضاء الجمعيات العمومية، والعاملين/ات الإداريين بالمؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية.
وقد ركزت الورش التي عقدت على مدار (05) أيام منفصلة بواقع (2-3 ساعات) على تعزيز المعرفة وتبادل الخبرة حول الحق في تشكيل الجمعيات، وطرح خلالها الموضوعات التالية (المنظومة الدولية والوطنية الناظمة للحق في تشكيل وتكوين الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، والعلاقة القانونية بين الجهات الحكومية والجمعيات، واستعراض أبرز أنماط الانتهاكات الموجهة ضد الجمعيات الخيرية، وتوضيح اختصاص الجمعية العمومية ومجلس الإدارة في إطار عمل الجمعيات)، حيث شارك في تنفيذ الورش ميسرين من ذوي الخبرة والكفاءة، وقد تم خلالها تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة حول انتهاكات الحق في تشكيل الجمعيات التي تتعرض لها مؤسسات المجتمع المدني والعاملين فيها.
وأشارت م. سنابل أبو سعيد/ منسقة المشروع أن هذه الورش تأتي في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان خاصة الحق في تكوين الجمعيات والانتماء إليها، ورفع الوعي القانوني حول الحقوق والواجبات المنوطة بكل من الجمعيات الأهلية والعاملين فيها من جهة والسلطات المحلية من جهة اخرى، حيث تم مناقشة الأشكال المختلفة للانتهاكات التي تتعرض لها المؤسسات المشاركة، وذلك للعمل على تعزيز احترام وحماية الحق في تشكيل الجمعيات في قطاع غزة.
فيما أشار المشاركون/ات ان مثل هذه الورش التوعوية مهمة جداً في تسيير عملهم، حيث وضحت الاختصاصات المختلفة للهيئات الإدارية التي تنظم عمل الجمعية كما حددت طبيعة العلاقة بين الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية الرسمية مما سينعكس لاحقاً على قرارات عملهم لتستند للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وقد أوصى المشاركون/ات على ضرورة صياغة استراتيجية وطنية للتعاون والتنسيق وتشكيل هيئات جماعية تدافع عن حقوق المؤسسات الأهلية، حيث كان هناك اعتراض واضح على سطوة ومرجعية وزارة الداخلية في عمل هذه المنظمات والتنظيم القانوني الذي يسمح بذلك، وانه يجب الاتفاق على إجراءات عملية تتخذها المؤسسات في إعادة ترتيب العلاقات الحقوقية بين العاملين/ات في المؤسسات والهيئات الإدارية لتلك المؤسسات في مواجهة تفشي ظواهر التسيب الحقوقي في التنظيم الإداري والداخلي للكثير من المنظمات الأهلية نتيجة لعدم شفافية الإجراءات وتحديد الاختصاصات بين مجلس الإدارة والهيئة العمومية، وغياب المساءلة والرقابة القانونية، مع وجوب إشراك الفئات المستهدفة في وضع الخطط ورسم السياسات العامة للجمعيات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الورش تأتي في إطار تنفيذ مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان لمشروع (المساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في حرية تشكيل الجمعيات في قطاع غزة)، الممول من الاتحاد الأوروبي .
