قال أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن على من يريد أن يقود المشروع الوطني الفلسطيني أن يتحمل كل هموم المواطنين واحتياجاتهم بعيداً عن مواقفهم، مؤكداً أنه سيتم التوصل لمعالجات عادلة ومنصفة في قضية الموظفين العسكريين والمدنيين في قطاع غزة تضمن حقوقهم.
وأكد حلس أمام المئات من المحامين وكوادر وعناصر حركة فتح تجمعوا من كافة محافظات قطاع غزة، على استعداد حركته لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية مع حركة حماس، مشيراً إلى أن حركته تنتظر من حماس موافقة على ثلاثة مبادئ من أجل السير قدماً باتجاه تحقيق الوحدة الوطنية.
وقال حلس "كان يقال أننا وضعنا مُهل زمنية واشتراطات على المصالحة الوطنية، اليوم نقول لكم لا يوجد لنا اشتراطات ولا مُهل زمنية نحن في انتظار الموافقة على ثلاثة مبادئ للذهاب للمصالحة الوطنية".
وأضاف "أول تلك المبادئ حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس في قطاع غزة، وثانياً تمكين حكومة التوافق الوطني التي اتفقنا عليها من بسط يدها على القطاع، وثالثاً التوافق على إجراء الانتخابات العامة"، موضحاً أن تلك المبادئ عرضت على حماس ولم يأتي رد إيجابي عليها حتى اللحظة.
وتابع "نحن على ثقة ويقين أننا سنذهب اليوم أو غداً باتجاه هذه المصالحة. ولكن ما نسعى له هو أن نقصر المسافة بيننا وبين هذه اللحظة لأن كل تأخير هو على حساب معاناة ومصالح شعبنا الفلسطيني"، مؤكداً أنه لا خيار أمامنا إلا المصالحة.
وفي قضية الموظفين، قال حلس "انه جرت مؤخراً العديد من الإجراءات والتي كانت تهدف في الأساس لتقصير عمر الانقسام وبدأت الخصومات قبل عدة أشهر على الموظفين وحصلنا على وعود أن هذه الخصومات "مؤقتة" وأنها دين وستعود للموظفين".
وأضاف "ثم جاءت قضية التقاعد المبكر لإخواننا العسكريين، وبعد ذلك شمل التقاعد المبكر الموظفين المدنيين، ونحن "نقاتل" دفاعاً عن مصالح كل أبناء شعبنا الموظفين".
وتابع "عرض علينا وما زال معروض أن نستثني من نشاء ولكن رفضنا هذا المبدأ لأننا نريد أن نكون مدافعين عن كل الموظفين الذين نتفق ونختلف معهم لأننا ندرك أن حركة فتح لم تقود فقط أبنائها وإنما تقود المشروع الوطني الفلسطيني وما زالت متمسكة بإصرار على أن تكون مؤهلة لقيادة المشروع".
وقال: "من أراد أن يقود المشروع الوطني عليه أن يحمل كل هموم الناس بغض النظر عن مواقفهم. ونحن في موضوع الموظفين والاجراءات الأخيرة ما زلنا على آمل وعلى ثقة بأننا سنصل في النهاية إلى معالجات عادلة ومنصفة لإخواننا الموظفين في كل القطاعات في الصحة والتعليم والمالية وغيرها من القطاعات التي تأثرت بالإجراءات".
وفي سياق أخر، أعرب عن أمله في أن تعود كافة القوى الفلسطينية لتكريس وممارسة الحياة الديمقراطية والتنافس بوطنية وأخوية وروح رياضة عالية في الاتحادات والنقابات والمجالس الطلابية والانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وكافة جوانب الحياة الفلسطينية".
وقال: "نحن نعلم أن تجديد الحياة والثقة تتم من خلال الممارسة الديمقراطية. ونحن القادرون دوماً على احترام الديمقراطية ونتائجها".
من جانبه، أكد الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب سلامة بسيسو، بأنه لا بديل عن إنهاء الأوضاع الحالية التي يمر بها شعبنا في قطاع غزة إلا التوافق الوطني بين حركتي فتح وحماس وكافة الفصائل والقوى، مشدداً على ضرورة التوقف عن أي مناكفات سياسية وردات فعل ومراهنة على معادلات خارجية.
ودعا بسيسو إلى رص الصفوف وتوحيد البيت الفلسطيني على أسس ديمقراطية والعمل من أجل مصلحة الشعب، وضرورة الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطيني كمكون شرعي ووحيد للفلسطينيين تشكل بدماء وتضحيات ونضال شعبنا.
كما أكد على أهمية الدور الوطني والقانوني والمجتمعي الذي يلعبه القضاء الفلسطيني متمثلا بالمحامين الذين هم مكون رئيسي وشريحة مهمة في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ودعا المستشار بسيسو، إلى توحيد الجهاز القضائي وبناء سلطة قضائية موحدة تتمتع بالاستقلالية والمهنية لان القضاء هو أحد ملامح أركان الدولة الفلسطينية، على حد قوله.
