تتعالى الأصوات في الأردن بين الحين والآخر، للمطالبة باتخاذ إجراءات رسمية لمنع دخول المنتجات الإسرائيلية إلى البلاد وسط مطالب بمقاطعتها ومنع دخولها تمامًا.
ويشكو مستهلكون وناشطون في هذا المجال، من أن هذه المنتجات غالبا ما يتم إزالة ملصقاتها قبل طرحها في الأسواق المحلية، لتباع على أنها مستوردة من داخل الأراضي الفلسطينية أو دول أخرى.
وبحسب دائرة الاحصاءات العامة، فإن أبرز المنتجات الزراعية المستوردة من إسرائيل هي: المانجا والأفوكادو والأناناس، وأصناف فواكه أخرى، إضافة إلى بعض أنواع الخضار مثل الجزر والبطاطا.
ووقع الأردن اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري مع إسرائيل 1995، إلا أن رفضًا شعبيًا لتطبيع العلاقات الاقتصادية يحول دون نمو حجم المبادلات التجارية بين الجانبين.
وقال نمر حدادين، الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة، إن "الحكومة لا تلجأ إلى استيراد أية منتجات زراعية من خارج البلاد، إلا في حالة عدم وجود الأصناف التي يتم استيرادها أو عدم كفايتها في السوق المحلية".
وأضاف حدادين، في حديثه مع "الأناضول": أن "القطاع الخاص هو الذي يتولى استيراد المنتجات من مصادر مختلفة".
وتابع: "المستهلك لا يجبر على شراء أي صنف من أي مصدر، كما أنه يملك كامل الحرية لاختيار الأصناف التي يريدها، إذ تتوافر المنتجات في الأسواق من عدة مصادر سواء كانت محلية أو مستوردة".
غير أن الحكومة تلزم التجار - وفقا لحدادين - بأن تكون المنتجات المستوردة مطابقة للمواصفات الأردنية، وخالية من أية مبيدات أو ملوثات، إذ تخضع للفحص على النافذة الحدودية.
وحول استبدال أو إزالة ملصقات المنشأ عن المنتجات، قال الناطق الإعلامي، "هذا الأمر ليس من مسؤولية الوزارة أو صلاحياتها".
من جانبها، حذرت لجنة "حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية" مؤخراً، المواطنين من شراء المانجا الإسرائيلية المنتشرة في الأسواق المحلية.
وبدأ منذ أسابيع، موسم المانجا في الشرق الأوسط، التي تعد إسرائيل واحدة من الدول الرئيسية في المنطقة التي تزرعها بكميات كبيرة للاكتفاء المحلي والتصدير.
وقال أنس محادين، مدير السوق المركزية الأردنية للخضار والفواكه: إن "السوق تدخلها يوميا كميات متعددة من أصناف الفواكه، وكذلك الخضار المستوردة من عدة مصادر، غير أن غالبية ما يتم استيراده في العادة، هي بعض أصناف الفواكه ولا تتجاوز 25 بالمائة من كميتها وأصنافها في السوق".
وبين محادين في حديث مع "الأناضول": أن "هذه الأصناف تستورد من مصادر مختلفة يتم تحديد منشأها لدى دائرة الجمارك عند دخولها من المنافذ الحدودية، وتدخل السوق تحت اسم مستوردة دون تحديد الجهة".
وزاد: "أما البضائع المستوردة من اسرائيل، فهي غالبا تتم من خلال تجار ويتم تحويلها إلى سوق التجزئة (الأسواق المحلية المنتشرة) مباشرة دون المرور بالسوق المركزية".
مطالبات شعبية
وقال أحمد العرموطي، رئيس اللجنة التنفيذية العليا لمقاومة التطبيع وحماية الوطن، ونقيب الأطباء الأسبق: إن "المنتجات الزراعية المستوردة من الطرف الإسرائيلي، هي من خلال تجار أردنيين يبيعونها في الأسواق المحلية، غير أن الحكومة لا تحاول منع دخول هذه المنتجات رغم المطالبات الشعبية المتكررة".
وبين العرموطي أن "الحكومة تستند في ذلك إلى اتفاقية السلام الموقعة مع اسرائيل (اتفاقية وادي عربة)، وأنه لا يوجد بموجب هذه الاتفاقية ما يمنع من دخول منتجات الكيان الاسرائيلي".
وبلغت قيمة ما تستورده الاردن من اسرائيل خلال النصف الأول من العام الحالي، 7.4 ملايين دينار (10.4 ملايين دولار) مقارنة مع 10.3 ملايين دينار (14.5 ملايين دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
بينما بلغت قيمة الصادرات حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي 25.3 مليون دينار (35.6 مليون دولار) مقارنة مع 24.4 مليون دينار (34.4 مليون دولار) خلال نفس فترة المقارنة من العام الماضي
"الاناضول
