عقد الرئيس الفلسطيني امس الثلاثاء اجتماعا كبيرا مع كوادر حركة "فتح" في الضفة الغربية ، بحضور عضو اللجنة المركزية، نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، وعضو اللجنة المركزية، مفوض التعبئة والتنظيم في المحافظات الشمالية جمال محسين، وعضو اللجنة المركزية، المفوض العام للمنظمات الشعبية توفيق الطيراوي.
وذكرت مصادر ان الاجتماع جاء بمبادرة من رئيس هيئة التعبئة والتنظيم الدكتور جمال محيسن بمباركة الرئيس عباس لإيصال عدة رسائل هامة داخلية وخارجية.
وتكمن الرسالة الاولى في الاجتماع نفسه الذي جاء لإظهار الالتفاف حول الرئيس في هذه المرحلة السياسية الصعبة والحصار الخفي الذي تفرضه عليه إسرائيل بسبب موقفة من احداث الأقصى وتجميد التنسيق الأمني، وأيضا امام الإدارة الامريكية التي سترسل وفدا كبيرا نهاية الشهر الجاري الى الشرق الاوسط الهدف المعلن لزيارته إعادة إطلاق عملية السلام ولكن من المتوقع ان يمارس ضغوطا على الطرف الفلسطيني لإعادة التنسيق الأمني والعودة للمفاوضات وفق الشروط الإسرائيلية واهمها قطع مخصصات الشهداء والأسرى.
واكدت المصادر " من داخل الاجتماع " أكدت ان ابو مازن اتخذ قرارا لا عودة عنه بعدم استئناف التنسيق الأمني (رغم التسريبات الإسرائيلية عن عودة صامته له) الا بتحقيق عدة مطالب وشروط أهمها:
1 - توسيع المناطق المصنفة (ألف) والتي تسيطر عليها السلطة أمنيا واداريا.
2 - تعهد إسرائيلي بعودة الامور كما كانت عليه ما قبل الانتفاضة الثانية وعدم اقتحام المناطق ألف.
3 - تحسين وضع المعابر ورفع حواجز إسرائيلية من الضفة.
واكدت المصادر ان الرئيس عباس ظهر بمعنويات عالية وبدا مصمما على إيصال هذه الرسائل للإدارة الامريكية وإسرائيل من خلال القاعدة الفتحاوية والشارع الذي يلتف حوله ويؤيده في خطواته خصوصا بعد الانتصار الكبير الذي تحقق في الاقصى.
وحول مطلب قطع مخصصات الشهداء والأسرى قالت المصادر " ان هناك قرارا لا تراجع عنه مهما كان الثمن بعدم قطعها او المس بها تحت أي ظرف وهذا ما تم التأكيد عليه أيضا في اجتماع المقاطعة.
كما حمل الاجتماع رسائل حاسمة لحركة حماس وتيار دحلان وهي ان الرئيس في حالة حرب غير معلنة مع إسرائيل والإدارة الامريكية وان الخطوات التي تتخذ والتمسك في اللجنة الإدارية وعدم حلها يعتبر اضعافا للجبهة الداخلية وان السلطة لن تسلم بالأمر الواقع الجديد في غزة.
وكان الرئيس عباس، اكد خلال الاجتماع أن الإجراءات التي تم اتخاذها في قطاع غزة هي إشارة واضحة لقيادة "حماس" بضرورة التراجع عن إجراءاتها وحل ما يمسى اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق من العمل في غزة، والذهاب إلى انتخابات عامة.
وشدد الر ئيس على انه إذا أصرت "حماس" على الرفض فإننا ماضون في إجراءاتنا، التي ستتصاعد.
وقال : "حماس، للأسف لم تتجاوب مع النداء الذي أطلقناه لتحقيق الوحدة الوطنية خلال أحداث الاقصى، واستمرت بإجراءاتها التي بدأتها بتشكيل اللجنة الإدارية، التي هي عبارة عن حكومة، وذهبت بها للمجلس التشريعي من أجل تشريعها".
واكد ان الاجراءات التي اتخذناها ليست عقابية ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإنما هي إشارات واضحة لقيادة حماس بضرورة التراجع عن ما قامت به، وبأننا جادون في الاستمرار بهذه الاجراءات في حال استمرارهم بعدم التجاوب مع نداءاتنا لتحقيق الوحدة الوطنية.
المصدر :" الحدث
