حددت حركة فتح، عدة شروط أمام حركة حماس عليها الالتزام بها للمشاركة في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني المقبل.
وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح اسامة القواسمي، إن القيادة الفلسطينية تسعى إلى تصليب الجبهة الداخلية وتقوية منظمة التحرير الفلسطينية قبيل التوجه للمشاركة بانعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مرجحاً اتفاق القوى الفلسطينية على انعقاد المجلس الوطني قبل بدء اجتماع الأمم المتحدة.
وأكد القواسمي، في تصريح خاص، أن موقف حركته يدعم انعقاد المجلس الوطني في رام الله، وعبر تقنية “فيديو كونفرنس” للذين لن يتمكنوا من الوصول إلى البلاد بسبب عراقيل قد يضعها الاحتلال، مشيراً إلى أن كل تلك الطروحات يجري التشاور عليها بين الفصائل الفلسطينية.
وشدد القواسمي على أن منظمة التحرير الفلسطيني، هي الممثل الفلسطيني الوحيد لكافة القوى الوطنية ومعترف بها من دول العالم، مطالباً حركة حماس بالتوقف عن الحديث بأن قوى المنظمة لا تمثل شيء في الشارع الفلسطيني.
ودعا حركة حماس للمشاركة في المجلس الوطني الفلسطيني القادم، محدداً عدة شروط عليها الالتزام بها مسبقاً.
والشروط التي حددها القواسمي، هي “تخلي حماس عن سيطرتها على قطاع غزة وحل اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة التوافق من العمل بغزة بحرية”، وأضاف “بذلك يمكن لحركة حماس المشاركة في المجلس الوطني”.
وتابع “نحن لا نهدف لإقصاء أي أحد، ونهدف لتقوية الجبهة الداخلية ومواجهة التحديات المفروضة علينا من إسرائيل. وهذا هو الهدف الرئيسي الذي دفعنا لعقد جلسة للمحافظة على المنظمة، الممثل الشرعي والوحيد، وضخ دماء جديدة فيها”.
وقال: “نريد لحركة حماس أن تكون جزء من المنظمة كما الجهاد الاسلامي، ولكن لا يستوي أن تكون حماس منقلبة بقوة السلاح على جزء من الوطن وترفض التخلي عن سيطرتها على غزة، وتريد أن تدخل المنظمة من جانب آخر”.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قررت السبت الماضي، مواصلة المشاورات لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في أسرع وقت ممكن.
وقالت اللجنة في بيان بعد اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إنها ستواصل المشاورات والحوار بين القوى السياسية والشعبية والمجتمعية بناء على توصيات اللجنة التحضيرية للمجلس برئاسة سليم الزعنون.
